قال وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للسياسات والتخطيط الاقتصادي في السعودية، راكان بن عبدالله آل الشيخ، في مقابلة مع “العربية”، إننا بدأنا نرى انعكاسا حقيقيا للاعتمادية الأقل على القطاع النفطي من حيث ديناميكية الإنفاق.
وأوضح راكان أن الاقتصاد السعودي أصبح أقل عرضة أو حساسية من تقلبات أسواق النفط على السياسة المالية ومستويات الإنفاق التي يتم التخطيط لها، لتحقيق التنمية الاقتصادية في القطاعات المختلفة.
وأضاف أن الإنفاق الحكومي في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفع بنسبة 29% على أساس سنوي.
وأشار إلى أن ديناميكية القطاع النفطي وتقلباته يتم رصدها من جهات التخطيط للسياسات المالية في المملكة، بما يضمن تخفيف المخاطر وتعزيز المكتسبات والمدخرات وتحويلها إلى الصناديق التنموية.
وبين أن بيانات الربع الأول من 2023، تأتي انعكاسا لاستمرار التوسع في الإنفاق الحكومي لتحقيق التنوع الاقتصادي في السعودية بقطاعات مختلفة.
وذكر أن القطاع النفطي سجل نموا بواقع 1.4%، فيما استمرت الأنشطة غير النفطية بالتوسع بمعدلات مرتفعة نسبيا بالمقارنة بالمتوسط الربعي خلال السنوات الماضية.
وفيما يتعلق بقطاع الأنشطة والخدمات، قال راكان، إنه سجل نموا بنحو 13%، وهو يشمل العديد من الأنشطة الفرعية، بما فيها الرياضة والترفيه والثقافة وتحفيز السياحة الداخلية واستقطاب السياح الأجانب، مضيفا :”لا حظنا ارتفاعات كبيرة في المؤشرات ذات العلاقة والتي انعكست بشكل مباشر على قطاع الأنشطة والخدمات خلال الربع الأول”.
وتابع :”يشمل قطاع الأنشطة والخدمات العديد من الخدمات في الصحة والتعليم والتي تشهد استمرارا للزخم”.
أظهرت البيانات النهائية للهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من 2023، مقارنة بالربع المماثل من 2022.
وأرجعت الهيئة النمو إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، بالإضافة إلى ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 4.9%، كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4% على أساس سنوي.
كانت التقديرات الأولية للهيئة أظهرت نمواً بنسبة 3.9% في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي.
