وشدد مولوي بأن «لبنان لن تسمح بهذا الوجود العشوائي للسوريين، وسوف يتم تحديد أعدادهم في الوحدات السكنية».
وقال: وجهنا بعدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أوراقاً قانونية، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، اليوم (الأربعاء). وأضاف وزير الداخلية أن لبنان لن تسمح بما وصفه بـ «الانفلات السوري» في البلاد، لافتا إلى أن العديد منهم يرتكبون جرائم مختلفة.
وتعاني لبنان منذ 2019 واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم، إذ فقدت العملة المحلية ما يقرب من 100% من قيمتها أمام الدولار، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة والهجرة إلى الخارج. وطغت بعض الممارسات على قرارات اتخذتها بلديات لبنانية منعت على سبيل المثال تجول السوريين مساء، أو تأجير البيوت لهم.
وانتقلت تلك الممارسات بشكل إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت دعوات إلى طرد النازحين، خصوصا أن البعض يعتبر هذا اللجوء «اقتصادياً» أكثر منه لدوافع أمنية أو إنسانية.
