منحت البنوك المحلية أكثر من 67 مليار درهم كتمويلات جديدة للقطاع الخاص منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي ليرتفع إجمالي الائتمان الممنوح له إلى أكثر من 1.233 تريليون درهم.
ويتصدر القطاع الخاص كأكبر المستفيدين من الائتمان من بنوك الدولة بحصة تبلغ 71.8% من حجم الائتمان المحلي وبنسبة 64% من إجمالي الائتمان المصرفي بالدولة.
وأوضحت مؤشرات المصرف المركزي أن الائتمان الممنوح إلى القطاع العام وصل إلى 271.5 مليار درهم فيما وصل الممنوح إلى القطاع الحكومي 213 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي.
