كشف المصرف المركزي بأن إمارة دبي لازالت تتصدر الطلب على القروض التجارية متضمنة قروض الأعمال بالإمارات على مدار الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حيث تشهد نشاط واضح لبيئة الأعمال بها مدفوعة بتنامي اقتصادها المحلي وارتفاع حركة الإستثمارات .
وأوضح في تقرير له صادر الثلاثاء عن نتائج إستبيان توجهات الإئتمان محليا خلال الربع الثالث بأن حوالي 50% من الشركات التي تم إستطلاع أرائها أقروا بوجود زيادة مضطردة في الطلب على الإئتمان المصرفي خلال الربع الثالث من 2023 بما يعكس مواصلة النمو الطلب على القروض التجارية منذ بداية 2023 حيث إستند النمو على عدة عوامل بمقدمتها زيادة الحاجة للإستثمار في الأصول الثابتة ونشاط المبيعات العقارية .
في الوقت الذي جاءت النتائج إيجابية بدورها عن إستمرارية نظرة التفاؤل بشأن الإئتمان خلال الربع الأخير من العام الجاري حيث أفادت معظم الشركات بأنه رغم انعكاسات تأثير إرتفاع الفائدة على التوجهات الإئتمانية لبعض القطاعات إلا أن التوقعات بتواصل الطلب خلال الربع الثالث تعد الأقوى ولاسيما مع تزايد إستعدادات البنوك وشركات التمويل للتوسع في إقراض الشركات المدفوع بإرتفاع جودة الأصول وتنامي الثقة في الجدارة الإئتمانية للعملاء .
وأوضح الإستبيان وجود طلب على جميع أنواع القروض التجارية بين الشركات الكبرى والمؤسسات المتوسطة الحجم والجهات ذات الصلة بالحكومة إلى جانب تنامي الإئتمان من المقيمين وأنواع القروض التقليدية مع نمو طفيف في الطلب على الإقتراض من جانب غير المقيمين نوعا خلال الربع المنقضي .
على صعيد أخر أبان المركزي بتصدر قطاع التصنيع الطلب على الإقتراض خلال ربع سبتمبر متقدما على شركات التجزئة وتجارة الجملة التي سادت حركة الطلب على مدار النصف الأول من العام ثم أنشطة البناء التطوير العقاري إلى جانب أنشطة أخرى مثل النقل والتخزين وقطاع الإتصالات ثم انشطة قطاع التعدين واستغلال المحاجر وكانت تلك الأنشطة بدورها في طليعة التوقعات المتفائلة لإستمرارية الطلب على الإقتراض خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري .
فيما أوضح الإستبيان على صعيد توجهات إئتمان الأفراد بأن الطلب على القروض الشخصية تركز أيضا في معظم فئات التمويلات منها السعي للحصول على البطاقات الإتئمانية وتمويلات السكن والقروض الإسلامية وعمليات إعادة التمويل ونقل القروض والقروض الإستثمارية .
من جانب أخر أوضح الإستبيان بشأن حركة القروض المرفوضة من جانب البنوك تركزها في قطاع الأعمال حول الطلبات المقدمة من قطاع الشركات الكبيرة التي كانت أعلى مقارنة بمعدلها على صعيد المؤسسات الصغيرة بينما كانت أغلبية القروض الشخصية المرفوضة في طلبات الحصول على البطاقات الإئتمانية ثم في قروض السيارات .
في الوقت ذاته قللت أراء المستطلعون من تأثير قرار رفع نسبة الإحتياطي في الودائع تحت الطلب على الإئتمان حيث أكدت نسبة 69% من قطاع الأفراد و 67% من شركات الأعمال ان التغيير لم يؤثر على نشاط الإقتراض التجاري
