أكد عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني، في مداخلته على تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الحل الأمثل لسعودة الوظائف ضرورة الإعلان عن «جميع الوظائف» لدى القطاعات والشركات والمؤسسات في «منصة توظيف عامة» للوزارة قبل توظيف الأجانب، وإعطاء مهلة كافية بحدود شهر على الأقل للإحلال بالمواطنين والمواطنات، ومتابعة الوزارة وإشرافها على إجراءات التوظيف والمقابلات الوظيفية حتى لا تكون روتينية وصورية فقط، على أي وظيفة كانت، فإذا لم يتقدم أحد أو لم يوجد كفاءة مناسبة من المواطنين والمواطنات، عندئذ يتم اللجوء للاستقدام من الأجانب، هذه الطريقة مطبقة في عدة دول متقدمة، بحيث تضمن سعودة أكبر عدد من الوظائف العليا والوسطى والدنيا، وعند توظيف السعوديين في هذه الوظائف العليا والوسطى سنضمن أيضاً توظيف أكبر عدد من السعوديين على المدى البعيد وبطريقة مستدامة. فهذا مقترح توصية للجنة الموقرة: «على الوزارة الإعلان عن جميع الوظائف في القطاع الخاص في منصة تقنية موحدة بما في ذلك الوظائف العليا والوسطى ومنح الوقت الكافي للتقديم عليها، لضمان توظيف السعوديين على المدى البعيد والمستدام».
– الملاحظة: لا بد من تحسين جودة بيئة العمل للمواطنات في بيئة التوظيف، سواء كانت شركات أو مؤسسات أو محلات تجارية أو غير تجارية، غير معقول مثلاً، قبول توظيف المواطنات في محل صغير لا تتوفر فيه الاشتراطات اللازمة لعمل المرأة أحياناً، هنالك موظفان أو ثلاثة وهي الوحيدة بين العمالة.. أين البيئة الملائمة، من ضمن الحلول مثلاً، أن لا يقل عدد الموظفين عن 5 أو 6 أشخاص، والمكان يكون كبيراً وملائماً لعمل المرأة السعودية.
