طالبت عضو المجلس الدكتورة ريمة اليحيا، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتفعيل قرار التوطين التدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها على مرحلتين، الأولى توطين 20% من العاملين في المهنة وذلك ابتداءً من 1/12/1441، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30% ابتداءً من 1/12/1442، ومن المفترض أن يطبق هذا القرار على الكيانات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهنة الصيدلة 5 صيادلة فأكثر. وقالت اليحيا، في مداخلتها: صدر قرار التوطين من وزير الموارد البشرية بالشراكة مع وزارة الصحة، إنفاذاً للاتفاقية الصحية في القطاع الخاص، بالتعاون مع وزارة الصحة وصندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس الغرف السعودي، ممثلاً للقطاع الخاص، الهادفة لتوطين 40 ألف وظيفة في القطاع الصحي الخاص تحقيقاً لأهداف مبادرة «توطين المهن»، التي تعنى بتطوير وتحسين بيئة سوق العمل. وتطلّعت إلى أن تتخذ الوزارة كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار. وأوضحت، أن الواقع لا يعكس ذلك، إذ إن أغلب الصيدليين في الصيدليات التابعة لأكبر وأشهر المستشفيات الخاصة في المملكة وفي الصيدليات الخاصة والمراكز الطبية من الجنسيات العربية، بينما عدد خريجي طلاب الصيدلة في 2022، يفوق 3,150 طالباً وطالبة، ليصبح العدد الكلي خلال 5 أعوام مضت أكثر من 12,500 صيدلي من الجنسين الذكور والإناث، ولا زال عدد الباحثين عن عمل من حملة بكالوريوس الصيدلة مرتفعاً، واستحواذ الأجانب على مهنة الصيدلة يفوق 75%.
ولفتت، إلى أن في المملكة 30 كلية صيدلة ما بين حكومية وخاصة، إضافة إلى الخريجين من المبتعثين الذين يدرسون في جامعات خارج المملكة، فهل من المعقول أن الجنسيات العربية ما زالت تستحوذ على مهنة الصيدلة؟ وطالبت اللجنة بالنظر في تبني توصية تطالب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمعالجة استمرار استحواذ المقيمين على مهنة الصيدلة.
وعدت النسب للسعوديين العاملين في القطاع الخاص منخفضة، إذ بلغ إجمالي القوة العاملة في منشآت القطاع إلى نهاية 2022، 9,665,728 عاملاً، يمثل العاملون غير السعوديين 7,744,139، فيما بلغ إجمالي السعوديين في القطاع الخاص إلى نهاية الربع الرابع 2,193,007، أي فقط 22.1%، وهي نسبة منخفضة جداً بالنسبة للباحثين عن العمل السعوديين وتحتاج إلى معرفة الأسباب وإيجاد الحلول المناسبة.
وتحفظت على إيلاء المناصب عالية المهارات في القطاع الخاص للوافد، إذ إن مدير الفرع من الجنسية الآسيوية، وعامل الصندوق سعودي، ويحتاج للاستئذان من رئيسه قبل إتمام أي عملية. وتساءلت: هل تنقص المواطن الكفاءة، وماذا لو تمت مبادلة الأدوار؟ مضيفةً، أن وزارة الموارد البشرية تؤكد على توطين الوظائف عالية المهارات، وبلغت نسبة مؤشر الأداء الفعلي مستوى يفوق المستهدف 2025. وقالت: نود أن نرى ذلك على أرض الواقع. ودعت لتكثيف جهود الوزارة في وضع المزيد من الحوافز للقطاع الخاص لترتفع نسبة السعودة في القطاع الخاص، والتشدد في تطبيق عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة، وذلك في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة القرارات كي نقضي على البطالة في المملكة.
