بلغ إجمالي التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 13.9 تريليون درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت 13.894 تريليون درهم خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 35% مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 10.3 تريليونات درهم منفذة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022.
وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بواقع 8.899 تريليونات درهم تحويلات بين البنوك و4.994 تريليونات درهم تحويلات بين عملاء البنوك.
شيكات متداولة
على صعيد آخر، أظهرت مؤشرات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 1.04 تريليون درهم موزعة على 18.38 مليون شيك خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري.
إيداعات نقدية
من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى 142.079 مليار درهم، وتضمنت 142.064 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و15.06 مليون درهم بالعملات المعدنية.
سحوبات
ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 149.066 مليار درهم خلال العشرة أشهر، وشملت 149.014 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و51.4 مليون درهم بالعملات المعدنية.
ودائعوكشف المركزي، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 687.2 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 10.2 %، أو ما يعادل 63.7 مليار درهم، مقابل 623.5 مليار درهم في أكتوبر 2022.
وأوضح المركزي، أن الودائع النقدية ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.19%، بما يوازي 1.3 مليار درهم.
وارتفعت الودائع النقدية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 8.12% مقارنة بنحو 635.6 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة تعادل 51.6 مليار درهم.
وذكر أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.123 تريليون درهم في أكتوبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ نحو 24%، مقابل 906.3 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 216.7 مليار درهم.
وأشار المصرف المركزي إلى أن الودائع شبه النقدية، زادت على أساس شهري بنحو 0.93% أو ما يوازي 10.4 مليار درهم.
وصعدت الودائع شبه النقدية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 16.24% مقابل 966.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 454.4 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغت نسبته 4.34% مقابل 435.5 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 18.9 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 2.53%.
نقد مصدّر
ولفتت الإحصائيات إلى ارتفاع النقد المصدر لنحو 129.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي 11.75% مقارنة بنحو 115.7 مليار درهم في أكتوبر 2022، وبزيادة على أساس شهري بنحو 1.65% مقارنة بنحو 127.2 مليار درهم في سبتمبر الماضي.
قاعدة نقدية
في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 29% لتصل إلى 596.9 مليار درهم في أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 462.7 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 134.2 مليار درهم.
وتشمل القاعدة النقدية نحو 210.7 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و80.2 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، و129.3 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد في البنوك و176.7 مليار درهم حساب الاحتياطي.
مالية إسلامية
أصدر مصرف الإمارات المركزي تقرير المالية الإسلامية لدولة الإمارات لعام 2023، والذي سلط الضوء على المالية الإسلامية المستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الدولة، تماشياً مع عام الاستدامة واستضافة مؤتمر الأطراف «كوب 28»، مؤكداً أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية يمثل 23 % من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة بما يعادل 845 مليار درهم في عام 2022.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي في الكلمة الافتتاحية للتقرير أن دعم تطوير قطاع المالية الإسلامية جزء أساسي من نهج دولة الإمارات لتعزيز النمو المستدام في القطاع المالي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل مستدام.كما بيّن أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية جزء من الصناعة المالية في دولة الإمارات، حيث مثل 23 % من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة بما يعادل 845 مليار درهم في عام 2022، تمثل أصول النوافذ الإسلامية منها 25 % بما يعادل 214 مليار درهم، بالإضافة إلى قطاع التكافل وإصدارات الصكوك.
