توقع معهد التمويل الدولي أن يزيد إجمالي الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 4.4 تريليونات دولار بنهاية عام 2024، مدعومة بفوائض الحساب الجاري المتوقع أن تسجل 146 مليار دولار.
ورجّح المعهد -مقره الرئيسي في واشنطن- أن تبلغ الالتزامات الأجنبية للدول الست نحو تريليون دولار، ما من شأنه أن يفضي إلى صافي أصول أجنبية قيمتها 3.4 تريليونات دولار.
استثمارات
وتدير صناديق الثروة السيادية ثلثي إجمالي الأصول الأجنبية لدول المجلس التي هي عبارة عن محافظ من الأسهم العامة والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، بحسب المعهد، أما الثلث الآخر فهو احتياطيات رسمية وأصول أجنبية للبنوك التجارية يتم استثمارها في شكل أصول سائلة.
وبحسب تقديرات المعهد فإن استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي تتنوع وفق هذا التفصيل:
- 35% في استثمارات الأسهم
- 22% في الودائع المصرفية
- 17% في الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج
- 7% في سندات الخزانة الأميركية
- 10% في سندات أخرى
- 9% في مجموعة من الاستثمارات الأقل سيولة، بما في ذلك السندات غير الأميركية وعمليات الدمج والاستحواذ وصناديق التحوط.
الاستثمارات بالمنطقة
وعلى أساس مناطقي تتوزع الاستثمارات الخليجية على هذا النحو:
- 65% في أميركا الشمالية وأوروبا
- 20% في آسيا والمحيط الهادي
- 10% في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- 5% في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا اللاتينية
مصادر البيانات
تأتي هذه البيانات وفق تقديرات أولية اعتمد خلالها المعهد على بيانات من وزارة الخزانة الأميركية، وبنك التسويات الدولية عن الأصول والخصوم عبر الحدود للبنوك الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومن التقارير الصادرة داخل دول المجلس.
وتشير البيانات التي جمعها المعهد إلى أن صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، اتجهت خلال السنوات الأخيرة نحو الاستثمار بشكل أكبر في الأسهم العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر، وبعيدًا عن الأصول الآمنة التقليدية.
