وأوضح الخليف، أن مصادر الأسماك في سوق السمك المركزي بجدة 30% من الطازج المحلي من داخل المملكة؛ (جازان، الدمام، القطيف، ثول، رابغ، ينبع والقنفذة)، و65٪ مبردة من خارج المملكة تأتي من (اليمن، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، مصر، الفلبين، إندونيسيا والبحرين)، و5٪ مجمد ومستورد.
وأضاف: يصل إلى السوق يومياً من 100 إلى 300 طن، وأن معدل كميات الأسماك الواردة للسوق خلال السنة حوالى 3600 طن من المنتجات البحرية؛ التي تدخل السوق، وتوزع منها على الأسواق المحلية في مدينة جدة والمحافظات المجاورة.
وبين الخليف أن الجولات الميدانية خلال 2023م؛ التي تقوم بها فرق التفتيش التابعة لإدارة الأسواق والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة، بلغت أكثر من 80.440 جولة، تهدف إلى مراقبة السوق وتطبيق المخالفات بحق المخالفين؛ وفق الأنظمة والتعليمات، ولرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك. وأكد الخليف أن الوزارة تعمل مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية، وأن الجولات أسهمت في معالجة عدد من الملاحظات والقصور بما يحقق مصلحة المستهلك والبائع، وستتواصل الجولات في مختلف محافظات ومراكز المنطقة للتأكد من التزام المحلات بالتعليمات والأنظمة الصادرة وتقيدهم بتطبيقها، خصوصاً في ما يتعلق بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة وتعزيز السلامة الغذائية، إضافة إلى التأكد من سلامة طرق التخزين والعرض، ومستوى النظافة، وعدم عرض المنتجات خارج نطاق المحل، والتأكد من أن المحلات تعمل بنظام البيع (مدى)، مؤكداً أن الخطة التشغيلية تشمل تكثيف أعمال الرقابة ومتابعة امتثال الإجراءات الوقائية، ووضع الإرشادات والرسائل التوعوية المتعلقة بسلامة الخضروات أو اللحوم والأسماك حسب السوق أو المسلخ وتداولها بطرق صحية.
وأوضح أن الجولات الرقابية تتم بالتعاون مع الجهات المعنية على كل الأسواق المركزية بالمنطقة وتطبق الأنظمة واللوائح على المخالفات التي يتم رصدها.
وشدد المهندس الخليف، على المختصين بأقسام الأسواق والمسالخ، بتسخير كل الجهود ورفع مستويات الأداء؛ لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والحرص على تنظيم العمل بالأسواق والمسالخ؛ وفقاً للخطط التنفيذية. حاثّاً الجميع على الإبلاغ عن أي بضائع فاسدة أو مخالفات عمالية بالتواصل مع الوزارة والجهات المختصة لمعالجتها.
