أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل أهمية تسخير قوة التحول الرقمي في تعزيز الممارسات المستدامة وتحسين استخدام الموارد بهدف الحفاظ على كوكبنا لأجيال المستقبل، مشيرة إلى أن التحول الرقمي عامل رئيس لتحقيق الاستدامة والوصول إلى الحياد المناخي. جاء ذلك خلال كلمة معاليها في الاجتماع الثاني للطاولة المستديرة لشبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين للاستدامة لنخبة من الشركات المحلية والعالمية. وقالت معاليها : تمثل التكنولوجيا أداة مهمة ليس فقط في تغيير عالمنا ولكن في الحفاظ عليه واستدامته، إذ يعمل التحول الرقمي على إنشاء نماذج عمل جديدة تجمع بين التقدم التكنولوجي والممارسات المستدامة، وتحقق مستقبلاً رقمياً أكثر استدامة.
دعم
وأشارت معالي عهود الرومي إلى ضرورة دعم الحكومات للتحول الرقمي والتحول الأخضر من خلال اعتماد سياسات استباقية وتدابير واستراتيجيات حكومية لتخضير العمليات، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتمكين وتعزيز الاستدامة والرقمنة في وقت واحد. وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المطروحة على جدول أعماله بينها الاستدامة الرقمية، والتقنيات الناشئة في معالجة التغير المناخي، والعلاقة التكاملية بين التكنولوجيا والاستدامة ودور الحكومات، وأفضل الممارسات في الاستدامة الرقمية والتكنولوجيا، ومدى جاهزية الكوادر بالمهارات اللازمة لعالم رقمي مستدام. واستعرضت الطاولة المستديرة لقيادات الاستدامة توصيات «الاستدامة والعمل الحكومي – حالة الحكومات العربية» الذي أطلقته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات، حيث ركز التقرير على مجالات التحول الرئيسية مثل رعاية المدن الذكية وتنميتها، والتمويل الأخضر وحشد الموارد في القطاع الخاص، والابتكار في صنع السياسات، والاستثمار في رفع مستوى الوعي. ويلخص التقرير أهم الفرص التي تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويستكشف قطاعات مستقبلية تحقق مساهمات للتنمية العربية من خلال تحديد السياسات والرؤى والإجراءات المناخية الاستباقية والتركيز على المرونة للتكيف مع متطلبات الحكومة الخضراء.
وعرض أعضاء الشبكة من القطاعين الحكومي والخاص تجاربهم وخبرات مؤسساتهم للاستفادة من التكنولوجيا في العمل المناخي وتمكين الاستدامة.
وتعد شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة منصة فريدة مقرها الإمارات، تهدف لتمكين المؤسسات من مختلف القطاعات من مواجهة تحديات الاستدامة والتغلب عليها، وتناقش التوجهات المستقبلية، وتستكشف مسارات للتواصل مع المجتمع، لتطوير مبادرات مشتركة تدفع عجلة الاستدامة قدماً.
وسلّط معهد بوستيري، الذي يدير الشبكة، الضوء على أفضل 50 سياسة مناخية بالشراكة مع مؤسسة Apolitical والمجلس العالمي المهني بالهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة.
وتهدف شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة إلى تبادل الأفكار وأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأعضاء، والمواءمة بين القطاعين الحكومي والخاص.
