خفّضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، الخميس، نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.
وكان من المتوقع أن يؤدي استمرار الحصول على الدعم المالي الرسمي من صندوق النقد الدولي إلى زيادة قدرة مصر على تحمل الديون، لكن “إجراءات السياسة وأوجه الدعم الخارجي قد تكون غير كافية لمنع إعادة هيكلة الديون”، نظرا لضعف مقاييس أعباء الدَّين.
وقالت موديز، في بيان، إن “الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تكيّف الاقتصاد الكلي”.
وتتوقع الوكالة أن يساعد سجل مصر في مجال تنفيذ الإصلاح المالي في الحصول على المزيد من الدعم المالي من صندوق النقد الدولي.
وأكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر عند “سي إيه إيه1” (Caa1)، الذي يعني أن الالتزامات ضعيفة وتحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة جدا.
وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع مستويات الدَّين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب في قطاع غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.
وتزايد حجم الدَّين الخارجي للبلاد وناهز 165 مليار دولار تقريبا، منها نحو 29 مليار دولار مستحقة لعام 2024.
وتعثر برنامج القرض المصري من صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022 بعد امتناع القاهرة عن تعويم عملتها بشكل حر أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة.
وأجّل الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار كانت متوقعة في 2023، لكنه قال في ديسمبر/كانون الأول الماضي إنه يجري محادثات لتوسيع برنامج الثلاثة مليارات دولار نظرا للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن حرب إسرائيل على غزة.
وكالة موديز
ووكالة موديز إحدى أهم وكالات التصنيف الائتماني في العالم من حيث رقم مبيعاتها وحصتها في السوق، وتعد أيضا أقدم مؤسسة عملت في هذا المجال. وتملك مكاتب تمثيلية في عشرات الدول بمختلف أرجاء العالم.
ويتمثل عمل موديز في تقييم “الجدارة الائتمانية” للأطراف (حكومات، شركات.. إلخ) التي تسعى لنيل التمويل من أسواق الأوراق المالية عن طريق إصدار السندات.
وتعبّر موديز عن هذا التقييم بتصنيف دوْري تنشره لإرشاد المستثمرين وتوجيه قراراتهم بشأن الاستثمار في سند ما من عدمه. وينبئ هذا التصنيف بمدى جودة السند ودرجة المخاطر الائتمانية المرتبطة به.
