في إطار سعيها للحفاظ على البيئة والتقليل من تأثير الانبعاثات الكربونية، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مراجعة شروط تصديرها للغاز الطبيعي وهو ما يثير تخوفات كبيرة لدى الأوروبيين.
واعتمدت الدول الأوروبية بشكل كبير على صادرات الغاز الأمريكي خلال العامين الماضيين لسد العجز الناتج عن توقف إمدادات الغاز الروسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
وقال تقرير لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية إن إعادة تقييم كيفية موافقة وزارة الطاقة على تصاريح تصدير الغاز يهدد بإيقاف المشاريع التي تعتمد عليها أوروبا لتلبية احتياجاتها من الطاقة بينما تحاول مواجهة حرب روسيا في أوكرانيا.
وفقاً لتقديرات رابطة تجارة الغاز الأوروبية، خفض الاتحاد الأوروبي استهلاكه من الغاز الروسي إلى أقل من ثلث الكمية التي استوردها في عام 2021 والبالغة 155 مليار متر مكعب، وذلك من خلال مضاعفة وارداته من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي ثلاث مرات، والتي وصلت إلى 60 مليار متر مكعب في عام 2023.
وقالت ليزلي بالتي غوزمان، رئيسة معلومات السوق في شركة Synmax لأبحاث التحليلات الجغرافية، إن التأخير في الموافقة على تصاريح تصدير الغاز الأمريكي لن يشكل مشكلة كبيرة للدول الأوروبية على المدى القريب وذلك بسبب وجود خمسة مشاريع قيد الإنشاء ستضاعف كمية الغاز الطبيعي المسال المتدفق من ساحل الخليج الأمريكي إلى أوروبا بحلول عام 2026.
ولكنها شددت على أن التاخير في ورادات الغاز الأمريكي بعد هذا التاريخ قد يدفع الشركات الأوروبية إلى توقيع عقود مع قطر، التي تخطط أيضاً لتوسع كبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
وقالت غوزمان: “سيدفع ذلك المشترين الأوروبيين والآسيويين إلى أيدي القطريين من أجل الجيل القادم من الإمدادات”.
