أظهر استطلاع للرأي أجراه “المعهد الإسرائيلي للديمقراطية” أن 51% من الإسرائيليين يعتقدون أن استعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة يجب أن تكون الهدف الرئيسي للحرب، في ظل مفاوضات مستمرة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
ووفقا للاستطلاع، فقد قال 36%، وهم من اليمين المتطرف، أن هدف الحرب يجب أن يكون تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع.
وكشف الاستطلاع أن 71% من الإسرائيليين يعتقدون بوجوب إجراء انتخابات عامة في البلاد قبل موعدها المحدد في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
وكان استطلاع للرأي العام أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية نشر في ديسمبر/كانون الأول الماضي أظهر أن 67% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة جديدة لإطلاق الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في غزة مقابل وقف إطلاق النار، في حين اعترض 22% و11% أجابوا بلا أعرف.
وأشارت نتائج ذلك الاستطلاع إلى أن 33% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الأنسب لمنصب رئيس الحكومة في مقابل 46% قالوا إن الوزير في المجلس الحربي بيني غانتس هو الأنسب لهذا المنصب و20% لم يعطوا إجابة محددة.
يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لعقد صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس.
وأعلنت حركة حماس اليوم الخميس أن وفدا منها وصل العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار مع إسرائيل.
والأربعاء، كشفت مصادر فلسطينية عن موافقة حماس على مقترح خطة لتبادل الأسرى والتهدئة في قطاع غزة، وأضافت إليه ملحقا مفصلا لتنفيذ مراحله، واشترطت أن يكون جزءا من الخطة.
وقالت المصادر إن رد حماس على مقترح إطار باريس الذي قدم إليها الأسبوع الماضي، تضمن خطة من 3 مراحل مدة كل منها 45 يوما، يتم خلالها وقف العمليات العسكرية بشكل كامل من الجانبين وتبادل الأسرى والجثث.
في المقابل، قال نتنياهو إن النصر الكامل في غزة أصبح في المتناول، وأكد أن حكومته لم تلتزم بأي وعود بشأن الصفقة التي اقترحتها حركة حماس لوقف إطلاق النار، لافتا إلى أن المفاوضات ما زالت مستمرة.
وجدد نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، وعيده بمواصلة الحرب حتى القضاء على حماس، مشيرا إلى أن تحقيق الأهداف الإسرائيلية في هذه الحرب مسألة أشهر، وأنه لا رجعة عن الانتصار فيها.
وتقدّر إسرائيل وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.
