وسجلت أطول سلسلة خسائر منذ الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الماضي، منخفضة على مدار ست جلسات متتالية، لتنهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 1092 نقطة، أو 10.9%.
وسجلت عقود التأمين على ديون مصر السيادية انخفاضاً بنسبة 12.3% خلال الجلسات الست الماضية، تزامناً مع أنباء اقتراب مصر من الحصول على اتفاق جديد؛ لرفع قيمة برنامج صندوق النقد الدولي لأكثر من 10 مليارات دولار، إضافة إلى دعم أوروبي في شكل منح، وعدد من الصفقات المعلن عنها التي ستؤمن عوائد دولارية كبيرة يمكن معها توحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية.
ويلجأ المستثمرون إلى شراء عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد أو CDS، التي تنقل خطر التخلف عن السداد إلى طرف ثالث، وعادةً ما تكون بنوك عالمية تبيع هذه العقود مقابل الحصول على نسبة من إجمالي المبلغ المؤمن عليه وهو السعر المعلن حالياً بالنسبة للديون المصرية عند 1092 نقطة، خصوصاً عند تخوفهم الاستثمار في أدوات دين محددة من خطر تخلف مصدر الدين عن سدادها مع انخفاض التصنيف الائتماني أو النظرة المستقبلية، إذا كانت معدلات العائد التي تقدمها تلك الأدوات مرتفعة بشكل كبير،
وما لم يتحقق الخطر فإنها تعد أموالاً مجانية للبنوك المصدرة لعقود CDS، إلا أنها تكلفة ذات كلفة عالية حال التخلف عن السداد.
وفي حالة مصر، فإن تكلفة التأمين عند 1092 نقطة للعقود أجل خمس سنوات (CDS 5 Years USD)، تعني أن المستثمر يدفع 10.9% على إجمالي المبلغ المستثمر لمدة خمس سنوات في إحدى أدوات الدين الحكومي، وبالتالي فإنه يقبل التنازل عن جزء من العائد على استثماره مقابل تأمين المخاطر من عدم حصوله على أصل المبلغ.
