قال المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر الكولونيل أمادو عبد الرحمن أمس السبت إن المجلس ألغى بأثر فوري اتفاقا عسكريا مع الولايات المتحدة يسمح بوجود عسكريين وموظفين مدنيين من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على أراضي البلاد.
ويأتي القرار في أعقاب زيارة قبل أيام لمسؤولين أميركيين، على رأسهم مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي في، وكان منهم الجنرال مايكل لانغلي قائد القيادة الأميركية في أفريقيا.
وبقي الوفد الأميركي في نيامي 3 أيام لم يتمكن خلالها من لقاء الجنرال عمر عبد الرحمن تياني قائد النظام العسكري، وفق مصدر حكومي نيجري.
وقال عبد الرحمن إن “وصول الوفد الأميركي لم يحترم الأعراف الدبلوماسية”، مضيفا أن الحكومة الأميركية أبلغت نيامي “من جانب واحد” بموعد وصولها وبتشكيلة وفدها.
وأضاف أن المناقشات دارت حول الانتقال العسكري الحالي في النيجر والتعاون العسكري بين البلدين.
وأشار إلى أن “حكومة النيجر قررت بكل مسؤولية، آخذة طموحات الشعب ومصالحه في الاعتبار، أن تلغي بمفعول فوري الاتفاق المتعلق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأميركية على أراضي النيجر”.
كما أكد أن الوجود العسكري الأميركي في البلاد “غير قانوني” و”ينتهك كل القواعد الدستورية والديمقراطية”.
وترى نيامي أن الاتفاق الموقع بين الطرفين “مُجحف”، وقد “فرضته أحاديا” الولايات المتحدة عبر “مذكرة شفوية بسيطة” في السادس من يوليو/تموز 2012.
وكان في النيجر منذ العام الماضي نحو 1100 جندي أميركي حيث يعمل الجيش الأميركي من قاعدتين، إحداهما قاعدة لطائرات مسيرة معروفة باسم القاعدة الجوية 201 التي تم بناؤها قرب أغاديس في وسط النيجر بتكلفة تزيد على 100 مليون دولار.
ويتم استخدام هذه القاعدة منذ عام 2018 لاستهداف مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل.
