ويجيب؛ بأن الدولة القوية، هي التي تمتلك إمكانات عسكرية واقتصادية هائلة، وتتمركز كل القرارات والصلاحيات في يدها. فتساوق هذه الرؤية بين المركزية والقوة، والدول ذات الطابع الشمولي والمركزي في سياساتها واقتصادها هي من الدول القوية، ولو كان الشعب يعيش القهر والحرمان والاضطهاد. والمشروعات التقدمية التي سادت المجال العربي في الحقب الماضية، عملت على تأكيد هذه الرؤية، وإعطائها بُعداً أيدلوجياً. لذلك رفعت هذه المشروعات شعارات: لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، ووحدة العرب في قوتهم. والمقصود بالقوة هنا القوة العسكرية والمادية. إلا أننا إثر تجارب ومحن مريرة مع هذه المشروعات لم ننجز قوتنا القادرة على حمايتنا من المخاطر الخارجية والتحديات الداخلية. ولم نحقق انتصارنا على عدونا الحضاري التي توقفت كل المشروعات والسياسات من أجل التركيز على محاربته ودحره. ولكننا على الصعد كافة لم نحصد إلا الهزائم والانكسارات والإخفاقات.
وأضاف؛ أبانت لنا التجارب الماضية والمعاصرة، أن قوة الدول العسكرية ليست هي القوة الحقيقية القادرة على إنجاز تطلعات الشعب أو الدفاع عن أمنه وحدوده. بل على العكس من ذلك، إذ إن الدول التي استندت في بناء قوتها على هذه الرؤية لم تصمد أمام الأزمات والتحديات، فالاتحاد السوفيتي بكل ما يمتلك من ترسانة عسكرية ضخمة وأجهزة أمنية عملاقة، لم يستطع الصمود أمام تطلعات شعوبه المشروعة، فتلاشى في فترة زمنية وجيزة.
والعراق هذا البلد الذي يمتلك أقوى الجيوش وأقسى الأجهزة الأمنية والقمعية، وصلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى عاصمته في غضون (20) يوماً فقط و(130) قتيلاً..
فالدول التقدمية والأيدلوجية، والتي استخدمت كل إمكانات الدولة لتعميم أيدلوجيتها وقهر الناس على خياراتها ومتبنياتها السياسية والثقافية، هي ذاتها الدول التي أجهضت كل مشروعات التحرر الحقيقي والخروج من مآزق الراهن.
ووصف دول المشروع التقدمي، بفشلها كونها لم تزد الإنسان إلا ضعفاً وتشاؤماً، كونه أرخص شيء لديها، تصادر حرياته، تمتهن كرامته، تحاربه في رزقه وكسبه، يقهر ويهان ويسجن ويعذب لأتفه الأسباب، في دولة اختزلت الجميع في دائرة ضيقة، لا تتعدى في بعض الأحيان شخص الأمين العام.
ولفت إلى أن هذه الدولة بنمطها القروسطوي وعنفها وجبروتها وعسكرتها لمجتمعها، أجهضت الكثير من الآمال والتطلعات. ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن نقول عن هذه الدول بأنها دول قوية، لأنها لم تستطع أن تنجز مشروعاتها وأهدافها بل على العكس من ذلك، أنتجت النقيض. فأنتجت الاستبداد والقمع وتكميم الأفواه بدل الحرية، وتحولت إلى مزرعة خاصة لفئة محدودة بدل العدالة والاشتراكية، وعمقت في الفضاء الاجتماعي والسياسي كل مستلزمات التفتت والتجزئة والتشظي بدل الوحدة والاتحاد.
وعدّ توفر مؤسسات البحث ومعاهد الدراسة ومراكز الحوار والتواصل (أحد معايير القوة الحضارية للدولة العربية)، إذ إن توفر هذه الأطر والمؤسسات، يمنح المجتمع قوة وقدرة على المشاركة النوعية في حركة العصر. وغيابها يزيد من غبش الرؤية، ويفاقم من التناقضات الداخلية، ويجعل المستقبل في كل المجالات فضاءً مفتوحاً لإرادات الأجنبي ونزعاته في الهيمنة والسيطرة.
وأوضح محفوظ؛ أن الخصوصية الدينية أو الوطنية، هي إيمان عميق بتحمل المسؤولية، لا وسيلة للتبرير والتراجع، وهي رافعة عن سفاسف الأمور وتوافهها على مختلف المستويات. وترفض رفضاً قاطعاً بقاءنا في الهامش وبعيداً عن الحضارة ومتعلقاتها السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. فالخصوصية ضرورة من ضرورات الاجتماع الإنساني، كما أن الكونية والعالمية هو المدى الحيوي، الذي ينبغي أن يشغل تفكيرنا وعملنا وموضوعات تطلعاتنا وطموحاتنا. وطالب بالمزيد من الحضور والمعرفة والكسب الجديد، ويراه دورنا ومسؤوليتنا في هذه الحياة، وجهداً ينبغي أن نبذله بلا توقف، وبناء متواصل للذات، لتكون مهيأة وقادرة على الالتزام بمقتضيات هذا الدور. وبهذه الممارسة، فالخصوصية مصدر الخلق المستمر للقوة بكل أبعادها وآفاقها، وانفتاح رشيد على الكون والعوالم الأخرى، لاستيعاب تجاربهم وامتصاص خبراتهم، والعمل معاً لإدارة شؤون البشرية وفق قواعد ونظم إنسانية خالدة، وليست الخصوصية؛ انغلاقاً وانحباساً في الذات، وإنما هي تجديد لرؤى المعرفة وآفاق الحقيقة على نحو مستديم، بحيث تبقى ذاتنا ذاتاً فاعلة وحية، كما أن الكونية لا تعني الذوبان في حضارة وثقافة الآخرين، وإنما تعني التواصل الإنساني البعيد عن كل عوامل الهيمنة وأسباب الغطرسة والسيطرة.
ويرى أن التغيير والتطوير ليس معجزة، وإنما هو إرادة إنسانية متواصلة، تأخذ على عاتقها ممارسة الأفكار الحضارية، وتبحث عن طرائق مؤاتية، لكي تأخذ هذه الأفكار طريقها في الواقع والمجتمع.
