تجاوزت أصول المصارف الإسلامية العاملة في دولة الإمارات حاجز 700 مليار درهم في نهاية العام 2023، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصائيات أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 703.1 مليارات درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 11.5%، مقارنة بنحو 630.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 72.4 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 0.6% أو ما يعادل 4.2 مليارات درهم، مقابل نحو 698.9 مليار درهم في نوفمبر 2023.
وأفادت إحصائيات المركزي بارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 428.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 7.82%.
وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 495.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 12.6% مقارنة بنحو 440 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 55.5 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 0.9% مقابل 491.1 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.
وبحسب الإحصاءات، فإن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 132.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 27.1% أو ما يعادل 28.3 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 1% مقارنة بنحو 131.4 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.
وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 100.4 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و18.7 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» و2.6 مليار درهم في الأسهم، و11 مليار درهم استثمارات أخرى.
على صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فقد وصل إجمالي أصولها إلى 3.372 تريليونات درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11%.
ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 82.7% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية ديسمبر الماضي والبالغة 4.075 تريليونات درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.3%.
ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.563 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.5%، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 2.026 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 13.7%.
ونما إجمالي استثمارات البنوك التقليدية على أساس سنوي بنسبة 15.6% إلى 488.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، موزعة بواقع 246.2 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين»، و204.4 مليارات درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و13.2 مليار درهم في الأسهم، و37.9 مليار درهم استثمارات أخرى.
التمويلات
نمت التمويلات المصرفية الممنوحة من البنوك العاملة بالإمارات لغير المقيمين بحوالي 40% على مدار السنوات الثلاث الماضية ليرتفع الرصيد التراكمي للإئتمان لغير المقيمين بحوالي 71.4 مليار درهم مستقراً عند إجمالي 253.7 مليار درهم نهاية العام الماضي 2023 مقابل 182.3 مليار درهم في نهاية 2020. وتظهر بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي التنافسية والتوسع في أنشطة البنوك المحلية نحو الأسواق الخارجية وجاذبية القطاع المالي والمصرفي للأجانب حيث وجهت أكثر من 89 % من إجمالي رصيد التمويلات إلى القطاع المؤسسي وأنشطة الأعمال المختلفة وبإجمالي بلغ 226.4 مليار درهم مرتفعاً بدوره بنسبة 41.5% وبنحو 66.4 مليار درهم مقارنة بإجمالي رصيد بلغ قرابة 160 مليار درهم في نهاية 2022.
وكانت المؤسسات غير المالية صاحبة الحصة الأكبر من التمويلات وبنسبة 23% من إجمالي رصيد الائتمان الممنوح لغير المقيمين بإجمالي رصيد تراكمي بلغ 58 مليار درهم تلتها أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 15.7% من إجمالي رصيد الإئتمان برصيد تراكمي ناهز 40 مليار درهم.
بينما كان قطاع الصناعات التحويلية ثالث أكبر المستفيدين من تمويلات غير المقيمين بحصة 10.5% من إجمالي الرصيد التراكمي ليصل الرصيد التراكمي الممنوح له 26.7 مليار درهم فيما اختص قطاع التعدين واستغلال المحاجر بحوالي 8% من إجمالي رصيد التمويلات بنهاية 2023 وبرصيد تراكمي تجاوز 20.7 مليار درهم .
على جانب آخر تقلص إجمالي رصيد التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد غير المقيمين بنحو 6% خلال تلك الفترة ليتراجع بحوالي نصف مليار درهم من رصيد تراكمي 8.6 مليارات درهم في 2022 إلى 8.1 مليارات درهم بنهاية العام المنقضي.
ووفق توزيع رصيد التمويل حتى نهاية العام الماضي كان أكثر من 4.2 مليارات درهم لصالح القروض الشخصية الممنوحة لتأسيس الأعمال بينما بلغ الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح لأغراض استهلاكية حوالي 3.9 مليارات درهم بنهاية العام الماضي .
في المقابل نما إجمالي التمويلات الممنوحة للقطاعات الأخرى بنسبة 34.5% وبقرابة 5 مليارات درهم إضافية من إجمالي 14.2 مليار درهم إلي أكثر من 19.1 مليار درهم بنهاية 2023.
