زاد إنفاق الأميركيين اعتمادا على بطاقات الائتمان 50% في السنة الماضية مقارنة مع عام 2020 الذي سبق تولي الرئيس جو بايدن الحكم، وهو ما ضغط على ميزانيات الأسر، وأثار قضية انتخابية حول ما يقول الجمهوريون إنها أزمة تكلفة المعيشة، وفق ما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.
وزادت فوائد ورسوم بطاقات الائتمان بمقدار 51 مليار دولار في ذلك الوقت لتصل إلى 157 مليار دولار، وفق البيانات التي قدمتها البنوك الأميركية إلى المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع.
تأخر السداد
وتبلغ حالات التأخر عن سداد قروض بطاقات الائتمان كذلك أعلى مستوياتها منذ 13 سنة تقريبا، وفق بيانات من وكالة موديز، حتى مع إعلان البنوك عن أرباح قياسية من إقراض بطاقات الائتمان.
وحسب الصحيفة، جاء الارتفاع في تكاليف بطاقات الائتمان في الوقت الذي رفع فيه بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 23 عاما، لكن المقرضين (البنوك) دفعوا الفائدة على الاقتراض الاستهلاكي إلى الارتفاع، ومن غير المتوقع أن يبدأ البنك المركزي، الذي يجتمع اليوم، في خفض الفائدة حتى هذا الصيف.
واستغل الجمهوريون مسألة ديون بطاقات الائتمان للتدليل على الكيفية التي أثارت بها سياسات بايدن الاقتصادية ما يقولون إنها أزمة تكلفة المعيشة للأميركيين ذوي الدخل المنخفض، بينما سعت إدارته إلى إظهار أنها تضيق الخناق على شركات بطاقات الائتمان التي تفرض رسوما مفرطة.
وتأتي المخاوف المتعلقة بالديون وسط استطلاعات رأي تظهر أن الأميركيين ما زالوا متشائمين بشأن أداء بايدن الاقتصادي رغم ارتفاع سوق الأسهم والنمو الصحي للناتج المحلي الإجمالي وانخفاض البطالة، وهو ما يشكل تهديدا كبيرا لمحاولة إعادة انتخابه هذا العام، وفق الصحيفة البريطانية.
ويشعر نصف الأميركيين بأن حالتهم أسوأ مما كانت عليه قبل 4 سنوات في عهد دونالد ترامب ويقيمون الأداء الاقتصادي للرئيس السابق أعلى بكثير من أداء بايدن.
مستوى قياسي
يشعر الناخبون بالقلق بشأن ديون بطاقات الائتمان، إذ أشار 28% منهم إلى أنها واحدة من أكبر مصادر الضغط المالي لديهم، وفق استطلاع رأي أجرته صحيفتا “فايننشال تايمز” و”ميشيغان روس” في وقت سابق من هذا الشهر.
ووفق الاستطلاع، فإن أكثر ما يشعرهم بالضغط هو التضخم، وهو مصدر قلق لـ80% منهم، لكن بخلاف مستويات الأسعار، فإن عدد الناخبين القلقين بشأن بطاقات الائتمان آخذ في الارتفاع، حتى مع إطلاق إدارة بايدن قواعد لخفض الحد الأقصى للرسوم المتأخرة بنحو 75%.
واستدان الأميركيون مليارات الدولارات عبر بطاقات الائتمان على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفي تقريره عن الربع الأخير من عام 2023، قال بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك إن ديون بطاقات الائتمان بلغت مستوى قياسيا بلغ 1.13 تريليون دولار، لتنمو بواحد من أسرع المعدلات منذ أكثر من 20 سنة، رغم أنها لا تزال أقل من مستويات الأزمة المالية.
ومع ذلك، يقول محللون إن القفزة في ديون بطاقات الائتمان هي علامة على أن عددا متزايدا من المستهلكين يواجهون صعوبة في مواكبة النفقات نظرا للزيادة في أسعار كل شيء من المواد الغذائية إلى تذاكر الطيران في العامين الماضيين.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي في “سيتي”، روبرت سوكين قوله: “مستوى الديون يرتفع كثيرا، وتحمل قروض بطاقات الائتمان أعلى معدلات معظم الديون الاستهلاكية.. إنها علامة على أن الأسر ذات الدخل المنخفض في الولايات المتحدة تواجه ضغوطا مالية إضافية”.
تأخر السداد
وبدأت حالات التأخر في السداد في الارتفاع في الوقت الذي انتهى فيه التعليق الاختياري لسداد قروض الطلاب لمدة 3 سنوات، ووصلت حالات التخلف عن سداد مستحقات بطاقات الائتمان إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل/ نيسان 2011، متجاوزة حالات التأخر في سداد قروض السيارات بعد عامين من ظلها، وفق بيانات من وكالة موديز.
ومسجلة 4%، لا تزال معدلات التأخر في السداد أقل بكثير من الرقم القياسي البالغ 7.1% في أوج الأزمة المالية، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى ارتفاع الدخل ونمو أعداد الوظائف التي استحدثها الاقتصاد الأميركي.
ومع ذلك، فإنه يختلف توزيع ديون بطاقات الائتمان والقدرة على سداد القروض بشكل كبير بين المجموعات المختلفة.
