أفرجت السلطات القضائية التونسية اليوم الخميس عن الصحفي زياد الهاني الذي أوقف على خلفية تصريح إعلامي، في حين يخضع صحفيون لمحاكمات بسبب شكاوى تقدم بها وزراء.
وأوقف الهاني قبل يومين بعدما انتقد مادة في قانون العقوبات تتعلّق بإهانة رئيس الدولة خلال بثّ إذاعي. وتنصّ تلك المادة على عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات لكلّ من “أذنب بإهانة رئيس الدولة”.
وقال زياد الهاني (59 عاما) بعد الإفراج عنه أمام محكمة بالعاصمة التونسية للصحفيين، “ناقشت فقط فصلا قانونيا ولم أسئ لأحد، وقلت إن هناك تعسفا في استعمال الفصل 67”. وأضاف “تمت إحالتي بحالة سراح وسيتواصل التحقيق”.
وأوقف زياد الهاني لدى الشرطة بعد استجوابه مساء أول أمس الثلاثاء من قبل الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني.
وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان أمس الأربعاء، بالإفراج عن الهاني، معتبرة أنّ احتجازه يشكّل “خرقا فاضحا للقانون”.
وفي مايو/أيار الماضي، تظاهر صحفيون تونسيون للتنديد بسياسة الحكومة “القمعية” التي تستخدم القضاء لترهيب وإخضاع وسائل الإعلام، على حدّ تعبيرهم.
وبحسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يحاكم نحو 20 صحفيا بسبب عملهم.
وتندّد منظمات غير حكومية محلية ودولية بتراجع الحريات في تونس منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطة الكاملة منذ يوليو/تموز 2021.
وأشارت وحدة رصد الانتهاكات بنقابة الصحفيين إلى محاكمات يخضع لها صحفيون بعد شكاوى تقدم بها وزراء أمام القضاء بموجب المرسوم 54، الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد في سبتمبر/أيلول الماضي، كما أحيل محامون ومدونون إلى القضاء بموجب المرسوم نفسه.
ويواجه المرسوم انتقادات شديدة في تونس بسبب خطورة وقسوة العقوبات الواردة في المادة 24 منه المتعلقة بما توصف بالشائعات والأخبار الكاذبة، وتصل عقوبة السجن في هذه المادة إلى 10 سنوات مع غرامة مالية كبيرة.
