البوعينين: الاحتيال يؤثر على السوق
طالب عضو المجلس فضل البوعينين، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، باستثمار المقومات السياحية النوعية في المدينتين لتكون وجهات سياحية رئيسية، وفي مداخلته على تقرير الهيئة العامة للعقار، بمعالجة عمليات الاحتيال التي ارتفعت وتيرتها أخيراً، إثر تفعيل منصة إيجار، كونها مؤثرة في السوق، وتزامنت مع التحول الرقمي المتسارع بما يفوق قدرة المجتمع على مواكبته، مؤكداً أهمية الرقابة الصارمة، واستثمار الذكاء الاصطناعي في الرقابة الموجهة، إضافة إلى التوعية، والمعالجة السريعة لحالات الاحتيال، وإجراء دراسة ميدانية للوقوف على التحديات التي ظهرت عقب التحول الرقمي واعتماد منصة إيجار كنافذة وحيدة لعقود الإيجار في السوق العقارية، ومعالجتها.
وعدّ تحديد فترة التقاص، وتحويل مبالغ الإيجارات للمؤجرين، من خلال منصة إيجار بخمسة أيام، طويلة ويفترض تقليصها إلى يومي عمل، كون للنقود تكلفة، وبعض المؤجرين ملتزمون بتمويلات مصرفية تفرض عليهم سرعة التحصيل للحد من تكلفة التمويل، إضافة إلى أن أرصدة المنصة من الإيجارات المحصلة على مستوى المملكة تبقى لمدة خمسة أيام في حساب الهيئة وربما يترتب عليها فوائد مالية ضخمة، وتساءل: هل تتقاضى الهيئة فوائد بنكية على الأرصدة الدائنة في حساب المنصة، وإن كان الجواب بنعم، فهل تُعد تلك الفوائد البنكية من إيرادات الهيئة؟ وإن كان الجواب بلا، فالمستفيد في هذه الحالة البنك الذي يمتلك الحساب، والمتضرر الأول هم المؤجرون، وتساءل لماذا: لا تقبل منصة إيجار إلا الصكوك الرقمية المحدثة؟ وتحديث الصكوك لا يخلو من التحديات التي تحول دون إنجازه لأسباب عدة، واقترح توصية: «على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة مشكلة الصكوك غير المحدثة، وتسريع عمليات إنجازها». وطالب بحل ناجع لتمكين الملاك من تأجير عقاراتهم من خلال المنصة، وفق آلية رقمية بديلة تجمع بين أرقام الصكوك القديمة، وأرقام افتراضية مؤقتة إلى استكمال عمليات التحديث، بدل الالتفاف على متطلبات المنصة بإدخال معلومات غير دقيقة ربما تتسبب مستقبلا في إحداث مشكلات خطيرة للملاك وللسجلات العقارية. واقترح تقديم توصية تنص على: «تشكيل غرف عمليات في المناطق الرئيسية تضم الهيئة العامة للعقار، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وأمانات المناطق، إضافة إلى وزارة العدل، لإنجاز الصكوك المتأخرة ومعالجة مسبباتها، على مستوى المناطق».
وقال البوعينين: «إذا تعاملت الهيئة مع (تسعة ملايين وخمسمائة ألف عقد) ومجمل موظفيها 151 موظفاً؛ فربما تعجلت في إطلاق خدماتها الإلكترونية قبل التأكد من جاهزيتها، وجاهزية السوق، وقدرة المتعاملين على تحقيق متطلباتها في فترة زمنية قصيرة».
آل فاضل لـ«التعليم»:
واكبوا الرؤية وفعلوا الأوامر
لاحظ عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل، على تقرير وزارة التعليم بطء قطاع التعليم في مواكبة رؤية المملكة وأهدافها وتفعيل بعض الأوامر السامية، خصوصا تعزيز دور القطاعين الخاص وغير الربحي في التنمية التعليمية، إذ لا يزال دورهما ضعيفاً مقارنة بدورهما في الدول المتقدمة ومجموعة العشرين، إضافة لتمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، برغم أن نسبة استقطاب المرأة تتجاوز ٥٠٪ من القوى البشرية؛ إلا أنه لا يزال تمكين المرأة يواجه العديد من التحديات ومنها محدودية دورها القيادي، وكذلك تعزيز القيم الوطنية والإنسانية؛ فيما غابت الإستراتيجية الوطنية للتعليم، ولا تزال الوزارة متأخرة في إقرارها بالرغم من أهميتها.
وأبدى آل فاضل، دهشة من العجز في عدد المعلمين المعينين لتدريس بعض المقررات في مدارس التعليم العام التي زادت الحاجة لتدريسها عقب إقرار رؤية المملكة، وهناك مؤهلون لتدريسها يرغبون النقل عليها، إلا أن الوزارة ترفض استناداً إلى تعاميم وزارية قديمة تمنع النقل لتدريس هذه المقررات لأسباب كانت مبررة في تلك الحقبة، وبعض المدارس تمنح الطلاب الدرجة الكاملة في المقرر دون تدريسه على أرض الواقع، مضيفاً، أن الوزارة رفضت تحسين مستويات معلمين أتموا دراساتهم العليا بموافقتها وحازوا رخصة معلم، والرفض كان استنادا إلى تعاميم وزارية قديمة ركزت على مراعاة الجانب المالي، فيما هي تفكر في المعاقبة المالية للمعلم الذي لم يستمر في تطوير نفسه ولم يجتز اختبار رخصة المعلم وربما التخلص منه ولم تفكر في تحسين مستوى المعلم الذي استمر في زيادة تأهيله وتطويره بحجة تعاميم قديمة.
وأبدى تساؤلا عن شركة تطوير التعليم، الشركة القابضة وشركاتها التي تنفذ أعمال الوزارة وتأخذ أموالها من الوزارة ويرأس مجلس إدارتها الوزير، إذ كيف يمكن لها أن تطبق مبادئ الحوكمة وتحقق الأهداف المطلوبة منها بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية في ظل عدم الفصل بين الملكية والإدارة؟ النجار لـ«مركز كفاءة الطاقة»: 33 % من مشاريعكم متعثرة
ثمّن عضو المجلس الدكتور عبدالله عمر النجار، ما أسهم به المركز السعودي لكفاءة الطاقة في عام التقرير، بتحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية، والوفاء بالتزامات المملكة تجاه تخفيض الانبعاثات، والسعي إلى تحقيق طموح المملكة في الوصول إلى الحياد الصفري. وقال: حثت اللجنة المركز السعودي لكفاءة الطاقة على مراعاة استهلاك مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي للطاقة عند بناء إستراتيجيات كفاءة الطاقة، وبما أن المركز انتهى من إعداد خطته الإستراتيجية، فمن الأولى أن تركز التوصية على مطالبة المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتبني مبادرة تعنى بكفاءة استهلاك واستخدام مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي للطاقة، على أن يكون نص التوصية: «على المركز السعودي لكفاءة الطاقة تبني مبادرة ضمن مبادرات خطته الإستراتيجية تعنى بكفاءة استخدام الطاقة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي».
وأوضح، أن عدداً ليس بالقليل من المشاريع متأخرة في التنفيذ أو متعثرة، إذ بلغ عدد المشاريع المتأخرة في التنفيذ أو المتعثرة نحو 7 مشاريع من أصل 21 مشروعا موقعة، ما يعني أن 33% من مشاريع المركز متأخرة أو متعثرة وتقارب كلفتها نحو 15 مليون ريال. وطالب بتوضيح أسباب هذا التأخر في إنجاز مشاريعه والعمل على تكثيف الجهود لمتابعتها وإنجازها في الوقت المحدد؛ لأن بعض هذه المشاريع إستراتيجية وتشغيلية وتلامس أعمال المركز وتؤثر على كفاءة الأداء فيه.
الزهراني لـ«التعليم»: عالجوا تدني مستوى الاختبارات الدولية
تساءلت عضو المجلس الدكتورة إيمان سعد الزهراني، في مداخلتها على التقرير السنوي لوزارة التعليم، عن مدى استعداد المدارس للاختبارات الوطنية والدولية (نافس) في مراحل التعليم العام، وماذا عملت المدارس ومكاتب وإدارات التعليم لتجهيز طلابها لهذه الاختبارات لتحفيز التميز والتنافس الإيجابي فيما بينهم؟ وهل كانت العملية تكاملية ما بين المدرسة وأولياء الأمور لإقناع الطلبة وأولياء أمورهم بأهمية هذه الاختبارات والاستعداد لها؟ موضحةً أن بعض الإدارات التعليمية قامت بعمل جبار في تجهيز طلابها لهذه الاختبارات، في حين أن بعض المدارس لم تكن بالمستوى المطلوب.
وأوضحت أن الاستعدادات ليست كافية للاختبارات الدولية مثل PISA TIMSS، وTALIS، وPIRLS، التي تعقد كل ثلاثة أو أربعة أعوام، بهدف مقارنة مستوى أداء تحصيل الطلبة في مقررات معينة بمستوى الأداء الدولي، علماً بأن وزارة التعليم قامت بتطوير خطط المناهج، وزيادة الأنشطة الإثرائية المتعلقة بالمقررات المستهدفة، والتطوير المهني للمعلمين والمعلمات، إلا أن ترتيب الطلاب المشاركين في هذه الاختبارات الدولية ما زال في المربع الأخير بناء على التصنيف الدولي، ونتائج المملكة منذ 2003، دون المتوسط الدولي، علماً بأنها تقيس أداء المملكة في التقارير والمؤشرات الدولية المرتبطة بالتنافسية، فمؤشر التنافسية العالمي يُحدد على ضوء عدد من العناصر، منها التعليم.
وطالبت المدارس وإدارات التعليم بالمشاركة في هذه المسؤولية وتجهيز الطلبة لهذه الاختبارات الدولية بالتدريبات المستمرة قبل موعد انعقادها بوقت كافٍ، وإشراك الأسر وأولياء الأمور، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة وتطوير المناهج الصفية بشكل دوري، واقترحت تبني توصية على وزارة التعليم بالعمل على معالجة تدني نتائج الطلبة في الاختبارات الوطنية والدولية وتبني معايير عالمية تساهم في تحسين ترتيب المملكة في هذه الاختبارات.
