ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 75.5% سنويا مايو/أيار الماضي متجاوزا التوقعات، وهو ما يمثل ذروة أزمة تكلفة المعيشة التي طال أمدها في البلاد، وفقا لبيانات رسمية صدرت اليوم الاثنين.
ويشير هذا الارتفاع الكبير -من نسبة أدنى بقليل من 70% أبريل/نيسان الماضي- إلى تحديات اقتصادية مستمرة، وفقا للوكالة، رغم تطمينات الحكومة بأن الأسوأ قد انتهى.
مؤشرات اقتصادية واستجابات رسمية
ووفقا للبيانات، فقد تسارع أيضا نمو الأسعار الشهري -وهو المقياس المفضل للبنك المركزي للقياس- إلى 3.4%، متجاوزا متوسط توقعات الاقتصاديين.
ويتماشى هذا الارتفاع مع تحول البنك المركزي الأخير نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان قبل عام.
وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك -عبر موقع إكس- بعد وقت قصير من نشر البيانات: “لقد أصبح الأسوأ وراءنا”.
وتوقع أن تبدأ الانخفاضات الدائمة في التضخم في يونيو/حزيران الجاري، مما قد يؤدي إلى خفض المعدل “ربما أقل من 50%” بحلول نهاية الربع الثالث.
أرقام رئيسية لفهم الوضع
- الأغذية والمشروبات غير الكحولية: ارتفعت الأسعار في هذه الفئة بنسبة 70.1% على أساس سنوي في مايو/أيار، مقارنة بـ68.5% في أبريل/نيسان.
- مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي باستثناء العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء: بلغ مؤشر أسعار المستهلك الأساسي السنوي 75%، بانخفاض طفيف من 75.8% في أبريل/نيسان.
- الخدمات: ظل التضخم في الخدمات مرتفعا، مع ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنسبة تزيد على 5.5% على أساس شهري.
نشاط التصنيع
وانخفض مقياس نشاط التصنيع التركي، الذي جمعته غرفة صناعة إسطنبول و”ستاندرد آند بورز غلوبال”، إلى ما دون مستوى 50، وهي قراءة تشير إلى الانكماش.
وارتفعت تكاليف المدخلات وأسعار المنتجات بمعدلات أضعف بكثير في مايو/أيار مقارنة بالشهر السابق، مما يشير إلى ظهور علامات على تخفيف الضغوط التضخمية.
السياسة النقدية وردود فعل السوق
وحافظ البنك المركزي على تكاليف الاقتراض الرسمية في الاجتماعات الأخيرة، لكنه اتخذ تدابير لتقييد نمو القروض وإزالة السيولة الفائضة من السوق لضمان ظروف مالية مقيدة.
ورفع البنك سعر الفائدة القياسي إلى 50% في مارس/آذار الماضي بعد تشديد تراكمي بأكثر من 40 نقطة مئوية في أقل من عام.
ومع ذلك، أشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن الانحرافات الكبيرة عن توقعات التضخم المتوقعة قد تؤدي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.
وأشارت الوكالة إلى أن ديناميكيات التضخم تستدعي زيادات إضافية في أسعار الفائدة، وسلطت الضوء على المخاطر المرتبطة بالزيادات الضريبية المحتملة ومزيد من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
واقترح الخبير الاقتصادي سيلفا بهار بازيكي -في حديث للوكالة- أن البنك المركزي قد يدير هذه المخاطر من خلال أدوات تشديد بديلة بدلا من زيادة تكاليف الاقتراض.
معنويات المستثمرين
وسوف تلعب التعديلات المالية التي خططت لها الحكومة، إلى جانب التشديد النقدي، وفقا لبلومبيرغ، دورا حاسما في تشكيل اتجاهات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
ورغم ارتفاع التضخم، فإن طلب المستثمرين على الأصول التركية أظهر مرونة أكثر.
ومايو/أيار الماضي، اجتذبت سندات الليرة رقما قياسيا بلغ 6.5 مليارات دولار من رأس المال الأجنبي، وارتفعت الأسهم التركية بنسبة 30% بالقيمة الدولارية هذا العام، لتحتل مرتبة بين أسواق الأسهم الأفضل أداء على مستوى العالم.
وأكد طوفان جومرت، مدير إستراتيجية الأسواق العالمية لدى “بي بي في إيه” في لندن لبلومبيرغ، أن مزيدا من الانضباط المالي واستمرار السياسة النقدية المتشددة يمكن أن يعزز الاهتمام بسندات الحكومات المحلية، بشرط أن يكون هناك “مزيد من التحسن في توقعات التضخم”.
