عمّان- يشكو الأردنيون من عدم توفر الدجاج في المحال والمراكز التجارية في الأردن، وسط حالة من الشد والجذب بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وجمعية حماية المستهلك، وجمعية مستثمري قطاع الدواجن، حول الطرف المسؤول عن أزمة اختفاء الدجاج في الأسواق.
يأتي ذلك بعد ارتفاعات متتالية لأسعار الدواجن خلال الأسابيع الماضية، دفعت الحكومة الأردنية إلى فرض سقف على أسعار الدجاج الطازج بواقع 1.7 دينار (2.40 دولار) للكيلوغرام، بعد أن تجاوز سعر الكيلو خلال الفترة الماضية دينارين ونصف (3.53 دولار).
وحسب مواطنين، فإن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم توفر الدجاج في الأسواق، وإن وُجد فإن الكميات المعروضة تكون قليلة وبأسعار مرتفعة، ما يصعب عليهم تلبية احتياجاتهم منه.
وأقر رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات بأن جمعيته تلقت مئات الشكاوى من كافة محافظات الأردن حول عدم توفر كميات كافية من الدجاج.
وقال في تصريح للجزيرة نت إن مادة الدجاج طعام أساسي لدى المواطن الأردني، نظرا لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بكافة أنواعها.
“خليها تقاقي وما تلاقي” ..
المقاطعة سلاح الأردنيين لخفض أسعار الدجاج pic.twitter.com/zqcd1LIAlH— محاسن الحمصي (@mahassenhomsi) May 6, 2024
هل هو احتكار تجاري؟
ويتخوّف عبيدات من أن يكون عدم توفر الدجاج بكميات كافية وبأوزان مناسبة أداة ضغط من قِبل بعض التجار على وزارة التموين لإلغاء العمل بالسقوف السعرية التي حددتها الوزارة قبل فترة، نتيجة لارتفاع أسعاره بصورة مبالغ فيها.
واتهم بعض تجار الدجاج بتخزين ما لديهم، بانتظار بيعه بأسعار أعلى من الحالية، لافتا إلى أن غالبية المستهلكين من المواطنين لا يستطيعون تحمّل هذه الأسعار.
وحمّل عبيدات وزارة التجارة والتموين المسؤولية عن أزمة الدجاج، متهما إياها بأنها لا تقوم بالدور المطلوب منها إزاء حل مشكلة ارتفاع أسعار الدجاج، أو عدم توفره في الأسواق بصورة منتظمة.
الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة الأردنية: كميات الدجاج المذبوحة، بلغت 540 ألف طير، بما يزيد بنحو 40 ألفًا عن حاجة السوق اليومية البالغة 500 ألف من الدجاج الطازج
بدوره، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، زيادة كميات الدجاج الموردة للسوق المحلية خلال الفترة القريبة الماضية.
وقال البرماوي، في تصريحٍ للجزيرة نت، إن كميات الدجاج المذبوحة بلغت 540 ألف طير، بما يزيد بنحو 40 ألفا عن حاجة السوق اليومية البالغة 500 ألف من الدجاج الطازج.
وأضاف أن ثمة تحسن في أوزان الدجاج، والتزام كبير بالسقوف السعرية المحددة من الوزارة، منوها بضبط 81 مخالفة عدم التزام بالسعر المحدد للدجاج، و49 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار.
غرامات ومخالفات
وأشار البرماوي إلى أن غرامات لا تقل عن 1000 دينار (1410.65 دولار) تنتظر كل من يخالف السقوف السعرية لبيع الدجاج، أو الحبس مدة لا تقل عن شهرين.
أما رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف عبدالشكور جمجوم، فقد أشار إلى أن ظروفا عدة تداخلت في أزمة الدجاج، مؤكدا في الوقت ذاته على أن “أسعار الدجاج القديمة لن تعود كما كانت سابقا”.
وأشار إلى أن هذه الفترة من السنة عادة ما تشهد تغيرات في درجات الحرارة، ما يؤثر بشكل سلبي ومباشر على الدجاج، ويؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة منها.
وقال إن هناك نقصا في الكمية المعروضة، ما يؤدي إلى ارتفاع السعر، واعدا بحل المشكلة خلال الفترة المقبلة.
“تقاقي وما تلاقي”
وتعبيرا منهم عن رفضهم لارتفاع أسعار الدجاج، أطلق ناشطون أردنيون حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، تحت شعار: “خليها تقاقي (صوت الدجاج) وما تلاقي”، تهدف إلى مقاطعة الدجاج لخفض الطلب عليها، وعودة أسعارها إلى الهبوط مجددا، ومنع احتكارها من قِبل بعض التجار.
وأرجع الخبير الاقتصادي زيان زوانة مشكلة أسعار الدجاج الحالية في المملكة لعدة أسباب مجتمعة، أهمها:
- زيادة الطلب على الدجاج نتيجة ارتفاع سعر اللحوم.
- ارتفاع سعر الدجاج البرازيلي المستورد.
- تغير هيكل إنتاج الدجاج من شكل “صغار المربين”، وما يُعرف بـ”النتافات” إلى “صناعة الدواجن” شبه المتكاملة.
- استثمار عدد محدود من الشركات الأردنية في هذه الصناعة.
- أمراض خفضت كمية الدجاج المورد للسوق وأخرت فترة نمو الدجاج الحي.
- قرار وزارة الصناعة والتجارة لمعالجة الموضوع بوضعها سقف سعر للدجاج ” كامل الدجاجة “، وتركها أشكال الدجاج المنتج الأخرى (دجاج مقطع، مسحوب) من دون سقف سعري، مما قلل كمية الدجاج الواردة من هذا الصنف للسوق، ودفعت المنتجين للتوريد لمنافذ سوقية أخرى لا سقف سعري فيها، كالمطاعم والمستشفيات والفنادق.
وأشار زيان زوانة، في حديث للجزيرة نت”، إلى أن هذه الأسباب مجتمعة أفرزت حالة سوق الدجاج الحالية، لافتا إلى أنه كان من الممكن معالجتها بترك السوق ليستقر من تلقاء نفسه، بعد فترة زمنية بسيطة بتواصل مهني أعمق مع شركات “صناعة الدجاج”، ومن دون سقف سعري، ليعود السوق تدريجيا إلى الاستقرار من حيث السعر والمعروض، خاصة بعد عيد الأضحى الذي يرتفع فيه طلب المطاعم والفنادق والمستهلك العادي.
