توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد العالمي معدلات نمو مستقرة في العام 2024، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
وقال البنك، في تقرير، إنه يتوقع أن يظل النمو العالمي ثابتاً عند 2.6% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في المتوسط في الفترة 2025 – 2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق على تفشي جائحة «كوفيد 19».
وأكد البنك الدولي توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.9% في 2024.
وذكر البنك الدولي في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية»، الصادر أمس، أن اقتصاد دولة الإمارات سيواصل النمو، حيث من المتوقع ارتفاع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.1% في العام المقبل 2025.
وكان البنك الدولي رفع في أبريل الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.9% في 2024 مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي البالغة 3.7%، لتكون الأعلى خليجياً، ثم تأتي البحرين 3.5%، والكويت 2.8%، والسعودية 2.5%، وقطر 2.1%، وعُمان 1.5%.
وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.8% في 2024 ارتفاعاً من 1.5% في 2023، على أن يصل النمو إلى 4.2% في العام المقبل 2025.
وقدر تقرير البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.8% في العام 2024 ترتفع إلى 4.7% في 2025، بينما من المتوقع أن تنمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط بنسبة 2.8% و4.2% في 2024 و2025 على التوالي.
ورأى التقرير أن اقتصادات الدول المستوردة للنفط من المتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 2.9% في 2024، و4% في 2025.
توزيع الاقتصادات
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 4% في المتوسط خلال الفترة 2024 – 2025، وهو أبطأ قليلاً مما كانت عليه في عام 2023، بينما من المتوقع أن يتسارع النمو في الاقتصادات منخفضة الدخل ليصل إلى 5% في عام 2024 ارتفاعاً من 3.8% في عام 2023.
أما في الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن يظل معدل النمو ثابتاً عند 1.5% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 1.7% في عام 2025.
وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس: «بعد مرور أربع سنوات على الاضطرابات التي سببتها جائحة كورونا والصراعات والتضخم وتشديد السياسات النقدية، يبدو أن النمو الاقتصادي العالمي آخذ في الاستقرار، غير أنه جاء في مستويات أقل مما كان عليه قبل عام 2020».
التضخم والفائدة
ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم العالمي إلى 3.5% في عام 2024، وإلى 2.9% في عام 2025، ولكن بوتيرة انخفاض أبطأ مما كان متوقعاً قبل ستة أشهر فقط، وعلى إثر ذلك، من المتوقع أن تظل العديد من البنوك المركزية حذرة في خفض أسعار الفائدة الأساسية.
ومن المرجح أن تظل أسعار الفائدة العالمية مرتفعة وفقاً لمعايير العقود الأخيرة، بمتوسط يبلغ نحو 4% خلال الفترة 2025 – 2026، أي ضعف متوسط الفترة 2000 – 2019 تقريباً.
عالمياً
وحذر البنك من أن النمو العالمي ما زال بطيئاً مقارنة بمعايير سابقة، وأن الدول الأكثر فقراً تئن تحت وطأة ديون ثقيلة وأسعار فائدة مرتفعة، وأن زيادة الحواجز التجارية تعرض الرخاء في جميع أنحاء العالم للخطر.
وتفرض الحروب في أوكرانيا وغزة المزيد من الضغوط على الاقتصادات الإقليمية.
وكان النمو الأقوى من المتوقع في الولايات المتحدة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، يمثل 80% من توقعات البنك الدولي.
وتتوقع الوكالة الآن أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5% في عام 2024، وهو المعدل نفسه في عام 2023، ولكن بارتفاع حاد عن نسبة 1.6% التي توقعها البنك في يناير.
وقال أيهان كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي مدير مجموعة آفاق اقتصاديات التنمية، للأسوشيتدبرس، قبل إصدار تقرير البنك الأخير عن الآفاق الاقتصادية العالمية: «إن النمو الأمريكي استثنائي».
خلال الفترة من يناير وحتى مارس، توسع الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي 1.3 بالمئة فقط، وهي أبطأ وتيرة منذ قرابة من عامين، وقال كوسي إن توقعات البنك الدولي أخذت التباطؤ التي شهده الربع الأول من العام في الاعتبار.
يعود هذا التراجع إلى حد كبير إلى عوامل يعتبرها الاقتصاديون مؤقتة، مثل ارتفاع الواردات وانخفاض المخزونات التجارية.
وثبت البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة اليورو في 2024 عند 0.7% دون تغيير عن توقعات يناير، بينما رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين في 2024 إلى 4.8% من 4.5% في توقعات يناير.
