أكدت هيئة الصحة في دبي ضمن مبادرتها «كن قانوني» الصادرة عن إدارة الشؤون القانونية وجوب احترام خصوصية المريض، عملاً بقانون المسؤولية الطبية، حيث يحظر على الطبيب إفشاء أسرار المريض، التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر، أو ائتمنه عليه، أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه.
تعميم
وحددت الهيئة في تعميمها الصادر إلى كافة المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية العاملة ضمن نطاق اختصاص الهيئة شروط وضوابط إدلاء مزاول المهنة بأي بيانات أو معلومات عن المريض، وتتضمن وجود طلب كتابي من الجهة الصحية «هيئة الصحة في دبي»، وأن يكون الغرض من توفير تلك البيانات والمعلومات هو حماية الصحة العامة، وأن تكون المعلومات المطلوب الإفصاح عنها محددة بصفة دقيقة، وتكون ضرورية لتنفيذ عمل أو برنامج يدخل ضمن مجال نشاط الجهة الصحية، مشيرة إلى عدم استخدام البيانات والمعلومات في أغراض أخرى بخلاف الغرض المحدد في كتاب الجهة الصحية، وعدم تداول تلك البيانات مع غير المختصين، وعدم المساس بسمعة المريض أو عائلته.
بنود
وأفادت أن حظر إفشاء أسرار المريض لا يسري في عدة أحوال، يندرج تحتها إذا كان الطبيب مكلفاً من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية بالدولة باعتباره خبيراً إذا استدعته إحداهما كشاهد في تحقيق أو دعوى جزائية، أو إذا كان الغرض من إفشاء السر هو دفاع الطبيب عن نفسه أمام جهة تحقيق أو أي جهة قضائية، وبحسب ما تقتضيه حاجة الدفاع، وإذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها، ويكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة الرسمية المختصة فقط إذا استدعته، ويمنع الحظر إذا كان بناء على طلب من الجهة الصحية، وكان الهدف من إفشاء السر حماية الصحة العامة، ووفقاً للشروط والضوابط، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وفي حال كان الطبيب مكلفاً بإجراء الكشف من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل، وبما لا يتجاوز الغرض من التكليف، ولا يحظر إفشاء السر إذا كان لمصلحة الزوج أو الزوجة وأبلغ شخصياً لأي منهما، أو كان إفشاء السر بناء على طلب المريض أو موافقته.
وشدد التعميم الموجه على أهمية احترام خصوصية وسرية المعلومات الخاصة بالمريض، وعدم استخدامها لغير الأغراض الصحية، دون موافقة خطية من المريض باستثناء البيانات أو المعلومات الصحية، التي تطلبها شركات التأمين الصحي أو أي جهة ممولة للخدمات الصحية فيما يتعلق بالخدمات الصحية، التي يتلقاها المريض لأغراض المراجعة أو الموافقة أو التحقق من الاستحقاقات المالية المتعلقة بتلك الخدمات، واستخدام البيانات لأغراض البحث العلمي والسريري، بشرط عدم الكشف عن هوية المرضى، ومراعاة الأخلاقيات والقواعد الخاصة بالبحوث العلمية، وأن يكون استخدام المعلومات بناء على طلب الجهة الصحية «هيئة الصحة في دبي» لأغراض الرقابة والتفتيش، والمحافظة على الصحة العامة ولاتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية المتعلقة بالصحة العامة أو للحفاظ على صحة وسلامة المريض أو أي شخص آخر على اتصال به، وبناء على طلب الجهات القضائية المختصة.
