أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابيا للشهر الثاني على التوالي في يونيو/ حزيران الماضي بعد أن ظل سلبيا للغاية لأكثر من عامين، لكنه جاء أقل من الشهر الذي قبله.
ونزل صافي الأصول الأجنبية إلى 626.6 مليار جنيه مصري في يونيو/ حزيران الماضي من 676.4 مليار جنيه في نهاية مايو/ أيار المنصرم.
ووفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الحين، تعادل هذه المبالغ 13.05 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران المنصرم و14.31 مليار دولار في نهاية مايو/ أيار الماضي.
وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية -التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية- للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر/ أيلول 2021 على الأقل.
أصول سالبة
وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبيا منذ فبراير/ شباط 2022، لكن في فبراير/ شباط من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس/ آذار على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقلصت مصر كذلك قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلا عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.
وانخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية في يونيو/ حزيران الماضي، لكنها ارتفعت لدى البنك المركزي، في حين زادت الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.
