خفّضت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لعلامة الديون السيادية الأوكرانية الطويلة الأجل إلى درجة “إس دي”، أي تخلّف جزئي عن السداد، وذلك بسبب عدم سداد كييف جزءا من سنداتها الصادرة باليورو والتي استحقت الخميس.
وقالت الوكالة -في بيان أمس الجمعة- إن “أوكرانيا تعتزم إطلاق عملية إعادة هيكلة رسمية لبعض سنداتها الصادرة باليورو من خلال عرض تبادل”.
وأضافت الوكالة أن الحكومة قررت تعليق المدفوعات على السندات المعنية قبل إعادة الهيكلة، وبالتالي لم تقم بسداد شريحة سنداتها الأوروبية التي استحقت الخميس. وتابعت الوكالة في بيانها: “لا نتوقع أن يتم السداد خلال فترة السماح التعاقدية للسندات والبالغة 10 أيام عمل”.
وكانت أوكرانيا أعلنت في 22 يوليو/تموز الماضي أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن إعادة هيكلة جزء من ديونها بقيمة 20 مليار دولار.
وسبق لوزارة المالية الأوكرانية أن أعلنت أن كييف توصلت إلى “اتفاق من حيث المبدأ” مع مجموعة من دائنيها الدوليين من القطاع الخاص لإعادة هيكلة 13 سلسلة من السندات الصادرة باليورو.
وستوفر إعادة الهيكلة هذه على خزينة الدولة ما مجموعه 11.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة و22.75 مليار دولار حتى العام 2033.
وقال وزير المال سيرغي مارشينكو حينها إن “الأموال المفرج عنها ستدعم الاستقرار المالي الكلي لأوكرانيا، وهو ما سيسمح لنا بتمويل الاحتياجات الأكثر إلحاحا لمواجهة الغزو الروسي”.
وأشار رئيس الوزراء دنيس شميغال إلى أن إعادة هيكلة ديون أوكرانيا “ستفرج عن هذه الموارد من أجل الدفاع والإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار”.
وفي بيانها، ذكرت ستاندرد آند بورز أنها لن تتوانى عن رفع تصنيف أوكرانيا مجددا حال انتهائها من إعادة هيكلة ديونها أو إذا ما استأنفت أوكرانيا دفع سنداتها المتعثرة، بدلا من تبادل الديون.
وفي 24 يوليو/تموز، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لعلامة ديون أوكرانيا الطويلة الأجل درجة واحدة إلى “سي”.
وحصلت أوكرانيا على دعم مالي دولي كبير منذ اندلاع الحرب مع روسيا في 2022، لكن كييف اضطرت مع ذلك إلى الاستدانة لتمويل حاجاتها الدفاعية والحفاظ على الخدمات العامة، ودفع رواتب الموظفين العموميين، وتأمين احتياجات النازحين الذين هجّرتهم الحرب.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قال رئيس الوزراء، دينيس شميهال، إن أوكرانيا وقعت على 20 اتفاقية أمنية مع حلفائها الدوليين، تتضمن تعهدات بتقديم مساعدات عسكرية سنوية قيمتها 60 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وبإجمالي 240 مليار دولار.
