تراجع نمو القطاع غير النفطي في السعودية ومصر والإمارات خلال شهر يوليو/تموز الماضي وفق ما أظهرت مؤشرات اليوم الاثنين.
السعودية
وهبط نمو القطاع غير النفطي في السعودية في يوليو/تموز الماضي مقارنة بالشهر السابق مع زيادة الطلبيات الجديدة بأبطأ وتيرة في عامين ونصف العام، وفق ما أظهر مسح اليوم.
وتراجع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.4 نقطة في يوليو/تموز الماضي من 55 نقطة في يونيو/حزيران السابق له.
وهذه أقل قراءة منذ يناير/كانون الثاني 2022، على الرغم من أنها أعلى من مستوى الـ50 نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط.
وتباطأ المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 55.7 نقطة في يوليو/تموز من 56.0 نقطة في يونيو/حزيران. وكانت تلك -كذلك- أبطأ وتيرة توسع منذ يناير/كانون الثاني 2022.
كما تراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في 6 أشهر.
ونقلت وكالة رويترز عن كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث أن “المنافسة الكبيرة في السوق أدت إلى ضغوط نزولية على الأسعار مع سعي الشركات إلى الحفاظ على حصتها السوقية عبر طرح أسعار أكثر جاذبية للمستهلكين”.
وأظهرت بيانات حكومية أولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انكمش 0.4% في الربع الثاني على أساس سنوي، بفعل انخفاض الأنشطة النفطية وهو ما حد من النمو الكلي لعدد من الأرباع.
مصر
وفي مصر، أظهر مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات اليوم تراجعًا طفيفا في نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر في يوليو/تموز وسط قلق الشركات من ارتفاع محتمل في التضخم.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 49.7 نقطة في يونيو/حزيران من 49.9 نقطة في الشهر نفسه، ليظل أقل من مستوى الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وتشير نتائج المسح إلى تواصل الانكماش في القطاع الخاص غير النفطي بمصر في كل الشهور منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال “أفادت الشركات بانكماش طفيف لكنه مستمر في مستويات النشاط في بداية الربع الثالث من العام. ويعزى الانخفاض في الإنتاج بشكل رئيسي إلى ضعف المبيعات، كما أشارت بعض الشركات إلى ضغوط تزايد الأسعار”.
وعاود المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة الانكماش، إذ انخفض إلى 49.2 نقطة في يوليو/تموز من 50.2 نقطة في يونيو/حزيران، والتي كانت أعلى قراءة له منذ أغسطس/آب 2021.
وأشار المشاركون في المسح إلى هشاشة ظروف الطلب المحلي التي تقترب رغم ذلك من التعافي.
كما خفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 49.2 نقطة من 49.3.
وقال الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز، ديفيد أوين “يبدو أن الاقتصاد غير النفطي المصري لا يزال على أعتاب النمو، فقراءة مؤشر مديري المشتريات في يوليو/تموز غير بعيدة عن مستوى الـ50”.
وأضاف “بينما أشارت بعض الشركات إلى تحول في الظروف الاقتصادية، وخاصة من خلال ارتفاع الطلب على الصادرات، فقد شهدت مجالات أخرى وصف ظروف السوق بأنها ضعيفة”.
وتابع “الارتفاع الطفيف في تضخم تكاليف المدخلات في يوليو/تموز قد يثير قلق بعض الشركات بشأن خطر ارتفاع الأسعار مرة أخرى وتقويض النشاط التجاري”.
الإمارات
وأظهر مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات بأبطأ وتيرة في نحو 3 سنوات في يوليو/تموز مع تباطؤ نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية في الإمارات إلى 53.7 نقطة في يوليو/تموز من 54.6 نقطة في يونيو/حزيران الماضي، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2021، وأقل من متوسطه على المدى الطويل، وإن كان لا يزال أعلى من مستوى الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، مما يشير إلى التوسع.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز، غلوبال ماركت إنتليجنس “الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إشارة أخرى إلى أن نمو القطاع غير النفطي يتجه نحو التراجع في 2024″، مضيفا أن التحدي الرئيسي يتمثل في قيود الطاقة الإنتاجية وتراكم الطلبيات المتأخرة.
