أعلنت الولايات المتحدة أنها ستستأنف مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية، الإعلان جاء بعد أكثر من ثلاث سنوات من فرض قيود على تسليح السعودية لأسباب إنسانية، بعد الضربات العنيفة التي شنتها في حربها مع اليمن، والتي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين والأطفال.
عندما تولى بايدن الحكم عام 2020، وعد بتغيير وتيرة تسليح السعودية بعد الانتقادات التي طالت أمريكا لكونها متورطة في الغارات غير القانونية التي كانت تنفذها السعودية بقنابل أمريكية الصنع. لكن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أنها ستعود إلى بيع الأسلحة بالشكل المعتاد رسميًا بعد الحصول على الضوء الأخضر من الكونغرس.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل: “المملكة العربية السعودية لا تزال شريكة استراتيجية قوية للولايات المتحدة، ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة.”
وأضاف باتيل: “منذ الهدنة، لم تقع غارة جوية سعودية واحدة على اليمن، ولقد أوفى السعوديون من جهتهم بالاتفاق، ونحن مستعدون للوفاء من جهتنا.” ومع ذلك، أبدى بعض الأطراف تشكيكهم بالنية، حيث قال العضو التقدمي في الحزب الديمقراطي، النائب خواكين كاسترو، إن المملكة العربية السعودية لا يزال لديها “سجل مقلق” في مجال حقوق الإنسان.
ولم يزل الأميركيون عند موقفهم بتقديم صفقات نوعية إذا ما اعترفت المملكة بإسرائيل، تتضمن تدفق الأسلحة وربما اتفاقًا نوويًا. ولا يمكن فصل قراراستئناف التسليح عن المشهد السياسي الذي تعيشه المنطقة، حيث لا تزال الاحتمالات مفتوحة مع عرقلة المفاوضات وتهيؤ القوى العسكرية لـ”تسونامي” مفاجئ قد تستفيق فيه جميع الصراعات النائمة، وتتسع فيه رقعة الحرب. خاصة أن السعودية تعاونت مع الأردن والولايات المتحدة لصد وابل الصواريخ والطائرات الإيرانية في أبريل/نيسان الماضي.
وليس معروفًا بعد إذا ما كانت ستتدخل السعودية هذه المرة لصد الهجوم الإيراني المرتقب على إسرائيل، والذي قد يشارك فيه اليمنيون الذين لا يزالون مستمرين في “مساندة غزة” بالهجمات التي يطلقونها على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.
