قال محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير إن البنك يتعرض لتهديدات متزايدة تطال أمنه وسلامة موظفيه وأنظمته، في حين حذرت واشنطن من استبدال المحافظ بالقوة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الصديق الكبير والمبعوث الأميركي لليبيا ريتشار نورلاند بمقر سفارة واشنطن في العاصمة التونسية.
وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان إن محافظه والمبعوث الأميركي ناقشا خلال اجتماع في تونس التطورات الأخيرة بشأن المصرف والتهديدات المتزايدة التي تطال أمنه وسلامة موظفيه وأنظمته.
وأكد المبعوث الخاص -وفق بيان البنك- دعم بلاده الكامل لمصرف ليبيا المركزي تجاه تلك التهديدات والمحافظة على استقرار المصرف المركزي من أجل القيام بالدور المناط به على أكمل وجه.
وعن اللقاء ذاته، قال السفير نورلاند: “التقيت الاثنين بمحافظ مصرف ليبيا المركزي لمناقشة التحركات المقلقة للجماعات المسلحة حول مقر المصرف”.
وأضاف أن ظهور موجة جديدة من المواجهات بين الجماعات المسلحة في الأيام الأخيرة يبرز المخاطر المستمرة الناتجة عن الجمود السياسي في ليبيا، في إشارة إلى معارك بين كتائب مسلحة، جرت يوم الجمعة الماضي، بمنطقة تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص.
تحذير صريح
وأوضح نورلاند أن التهديدات لأمن موظفي المصرف المركزي وعملياته غير مقبولة، مؤكدا وجوب حماية نزاهة مصرف ليبيا المركزي مثل باقي المؤسسات السيادية الأخرى في ليبيا.
وحذر المبعوث الأميركي من أن محاولة استبدال قيادة المصرف بالقوة قد تؤدي إلى فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.
وأكد أن النزاعات حول توزيع ثروات ليبيا يجب أن تحل من خلال مفاوضات شفافة وشاملة نحو تحقيق ميزانية موحدة تعتمد على التوافق.
وتداول نشطاء ليبيون خلال اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بعزم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إقالة المحافظ بالاستعانة بقوى عسكرية غربي البلاد، بعد ضغوطات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. ولم يصدر تعليق فوري من المنفي أو الدبيبة على تلك الأخبار.
ومؤخرا، تدهورت العلاقات بين الدبيبة ومحافظ البنك المركزي الذي ظهر قبل نحو شهر في لقاء جمعه لأول مرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، رغم أن الأخير كان يصرح مرارا بأن محافظ البنك مُقال من منصبه ووجوده على رأس البنك أمر غير شرعي.
وحاليا توجد في ليبيا سلطتان متنازعتان: حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس وتدير غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب.
وقد خلق تنازع السلطة أزمة سياسية يأمل الليبيون حلها عبر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وسط جدل حول قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.
