أعلنت وزارة المالية عن إطلاق مبادرة “المشورة الرقمية”، وذلك استمراراً لجهودها في تنفيذ برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات لتسهيل تجربة المتعامل وتعزيز بيئة محفزة للأعمال وجاذبة للعقول والمواهب، ولمشاركة المتعاملين آراءهم وأفكارهم للارتقاء بمستويات كفاءة وجودة ومرونة خدمات الوزارة وتبسيط الإجراءات وتقليصها، عبر البوابة الإلكترونية لحكومة الإمارات على الرابط التالي: اضغط هنا.
ودعت الوزارة المتعاملين بمختلف فئاتهم للمشاركة في تصميم وتطوير خدماتها، حيث تهدف المبادرة إلى تشجيع المتعاملين على المشاركة في عملية صنع القرار، وتبني الأفكار المبتكرة لتحسين الإجراءات الحكومية، وتكريم الأفضل منها.
قياس نبض المتعاملين
وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: “تجسد مبادرة (المشورة الرقمية) حرص الوزارة على قياس نبض المتعاملين وإتاحة المجال لتقديم ملاحظاتهم حول تجربتهم أثناء إجراء معاملاتهم، ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى بناء شراكة حقيقية مع المتعاملين لتحقيق رؤية الإمارات في أن تكون دولة رائدة بتقديم الخدمات الحكومية الرقمية من خلال تنفيذ أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي يمثل ترجمة للمؤشرات الوطنية في رؤية “نحن الإمارات 2031” وإضافة نوعية لتحقيق محاور ومستهدفات “مئوية الإمارات 2071”.
وأوضح سعادة يونس حاجي الخوري أن جميع المقترحات التي سيتم تقديمها بموجب هذه المبادرة ستكون موضع دراسة وتقييم، وسيتم اعتماد أفضل الأفكار لتكون أساساً لتطوير خطة عمل شاملة لتصفير البيروقراطية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تتكامل مع مبادرة مجالس المتعاملين التي أطلقتها الوزارة في شهر أبريل الماضي للتعرف عن كثب على تجربة المتعاملين مع الوزارة أثناء إجراء معاملاتهم، مؤكداً أن مشاركة المتعاملين في مثل هذه المبادرات ستسهم في تحقيق نتائج إيجابية ينعكس أثرها على جميع أفراد المجتمع وتحقيق مستقبل أكثر استدامة ويتميز بخدمات مرنة وكفؤة.
محاور الاستبيان
ويتضمن استبيان “تصفير البيروقراطية”، ثلاثة محاور تشمل تقييم تجربة المتعاملين مع الإجراءات الحالية لخدمات وزارة المالية والخدمات التي يجدها المتعامل أكثر تعقيداً وتحتاج إلى تطوير، إلى جانب الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تشكل إضافة نوعية لدعم مستهدفات عملية تصفير البيروقراطية في الوزارة.
يذكر أن وزارة المالية وضمن مبادرة “مجالس المتعاملين” عقدت جلستين جرى خلالهما التعرف على مدى رضا المتعاملين عن خدمات الوزارة وسبل تطوير وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية.
