أعلنت وزارة العدل انتهاءها من إجراءات تصفير “البيروقراطية” في خدمات النيابة العامة الاتحادية عن خدمة “كف البحث” وتحويلها إلى خدمة “استباقية” يتم تقديمها من دون الحاجة لطلبها من قبل المتعامل، الأمر الذي يمثل نقلة مهمة في طريق تسهيل إجراءات المتعاملين، وإلغاء كافة الإجراءات المتعلقة بإلقاء القبض عليه، بما يعزز جهود الوزارة في تسريع منظومة خدماتها المقدمة لمختلف فئات الجمهور.
وقالت الوزارة إن خدمة “كف البحث” تمثل قناة استباقية رقمية تضاف إلى باقة خدمات الوزارة المتوافقة مع توجهات الحكومة الاتحادية في “تصفير” البيروقراطية” الحكومية، والتي تمثل منظومة رقمية متكاملة تلبي تطلعات المتعاملين.
وأكدت أن الخدمة سوف تنعكس على المتعاملين وتلبي توقعاتهم واحتياجاتهم من إلغاء كافة الإجراءات المتعلقة بإحضار المطلوبين إلى مراكز الشرطة، من خلال استخدام وسائل ذكية ورقمية تختزل الوقت والجهد وتوفر العناء في التوجه شخصياً إلى جهة الخدمة وتقديم كافة المستندات اللازمة للحصول على الخدمة.
وتساهم الخدمة الجديدة في حل أحد أهم التحديات التي كان يواجهها البعض سابقاً، هي حاجتهم إلى الانتظار ليوم عمل أو لمدة قد تصل إلى 3 أيام في حال كانت عملية التقديم جرت في نهاية يوم الجمعة، الامر الذي كان يضطر بالمتعامل للانتظار إلى يوم الاثنين.
إلا أن الاجراء الجديد، يعمل على الغاء كافة الإجراءات، في ذات اللحظة، وبشكل استباقي من دون طلبها من المتعامل، ومن دون دفع أو سداد أي رسوم مالية لقاء الخدمة.
وبحسب تغريده نشرتها الوزارة اليوم الثلاثاء على منصت “X” فقد تم تصفير كافة المرفقات الخاصة بالخدمة ، وتقليص عدد الإجراءات المرتبطة بتقديم الخدمة من 9 إجراءات إلى صفر إجراء، بما يسهم في تسريع انجاز المعاملات، وإلغاء كافة الإجراءات القانونية على المتعامل.
وأوضحت ان الآلية الجديدة، ستنعكس على جهود الوزارة في تحسين جودة الحياة في المجتمع، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة.
