أكدت «ألفاريز آند مارسال»، الشركة العالمية المتخصصة بتقديم الخدمات الاستشارية، حفاظ أكبر البنوك في دولة الإمارات على وضعها المالي القوي، مدعومة بالأرباح المرتفعة، وتحسن جودة أصولها في الربع الذي ينتهي في يونيو 2024.
ولفت تقرير «ألفاريز آند مارسال»، بشأن أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثاني من عام 2024، إلى زيادة الربحية إلى 21.5 مليار درهم للربع الثاني من عام 2024، بعد ارتفاع إيرادات الفوائد وانخفاض مخصصات الخسائر (35.4% على أساس فصلي). وعلى الرغم من استقرار معدل أسعار الفائدة المرجعية، ارتفعت إيرادات الفوائد بنسبة 2% على أساس فصلي مدفوعة بارتفاع نسبة القروض إلى الودائع.
وانخفض الدخل من غير الفوائد بنسبة طفيفة بلغت 2.9% على أساس فصلي، مما ساهم بنمو إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 0.4% على أساس فصلي، والذي بدوره أدى إلى ارتفاع العائد على حقوق المساهمين بمقدار 48 نقطة أساس على أساس فصلي. كما حافظ العائد على الاستثمار على استقراره عند 2.2% خلال الفترة نفسها.
وسجلت القروض والسلف نمواً متوسطاً (بنسبة 3.2% على أساس فصلي) مع زيادة إقراض التجزئة بنسبة 8% على أساس فصلي. ولكن تعبئة الودائع شهدت تراجعاً (بنسبة 0.4% على أساس فصلي)، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع لأجل بنسبة 2.5%، وبالتالي ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 2% على أساس فصلي.
وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: تواصل البنوك الإماراتية أداءها القوي على خلفية نمو الإقراض والتحسن في جودة الأصول. ويتمتع القطاع بوضع مالي جيد، حيث بلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال 17.6%، ليواصل نموه في الربع الثاني من عام 2024.
وحافظ مصرف الإمارات المركزي على أسعار الفائدة المرجعية عند 5.4% في نهاية الربع الثاني من عام 2024 دون أي حركة، نظراً لارتباط هذه النسبة بأسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي. وبدوره، تشير تصريحات الاحتياطي الفيدرالي إلى قرب قراره بخفض سعر الفائدة، كما تتوقع الأسواق حدوث هذا الانخفاض في سبتمبر المقبل.
ومن المتوقع أن تتخذ البنوك بعض الإجراءات الاحترازية نظراً لتأثر جودة الأصول بمستويات الذروة لدورة أسعار الفائدة.
كما قد تركز البنوك أيضاً على تعزيز نمو الدخل من غير الفوائد في ضوء تعرض صافي هامش الفائدة لبعض الضغوطات نتيجة خفض أسعار الفائدة. وعلى سبيل المثال، نشهد اليوم عودة مجموعة من البنوك للتركيز على عروض المعاملات المصرفية، وتشير توقعاتنا إلى أن البنوك الإماراتية ستجني فوائد إضافية من استثماراتها في المبادرات الرقمية، والذي سيؤدي أيضاً إلى تحسين كفاءتها من حيث التكلفة.
وكان من ضمن أبرز التوجهات في نتائج الربع الثاني، تجاوز الطلب على الائتمان مستوى تعبئة الودائع في الربع الثاني من عام 2024، حيث ارتفع معدل نمو القروض والسلف المجمعة في أكبر 10 بنوك بنسبة 3.2% على أساس فصلي، بينما سجلت الودائع المجمعة نمواً أبطأ بلغ 0.4% على أساس فصلي، وبالتالي ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 2% على أساس فصلي لتبلغ 75.8%.
كما واصلت البنوك الإماراتية تسجيل تحسن في تكلفة المخاطر لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات عدة، بواقع 16 نقطة أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.3% في الربع الثاني من عام 2024.
وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 35.4% على أساس فصلي خلال الربع نفسه لتصل إلى 1.3 مليار درهم. وشمل التحسن في تكلفة المخاطر 6 من أكبر 10 بنوك في دولة الإمارات.
وازدادت الربحية على خلفية ارتفاع صافي دخل الفوائد وانخفاض مخصصات الخسائر. وتحافظ البنوك الإماراتية على رأس مال جيد، حيث بلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال 17.6% (+0.34 نقطة مئوية على أساس فصلي).
مخصصات القروض الصعبة تنخفض %35.4 إلى 1.3 مليار درهم
نمو إيرادات الفوائد %2 على أساس فصلي مدفوعة بارتفاع نسبة القروض إلى الودائع
القطاع يتمتع بوضع مالي جيد ونسبة كفاية رأس المال %17.6
