أصدرت المحكمة العليا في الهند -اليوم الثلاثاء- قرارا بتشكيل فريق عمل من الأطباء لإعداد توصيات بشأن تعزيز السلامة في أماكن العمل، وذلك بعد الجريمة البشعة التي تعرضت لها طبيبة متدربة تبلغ من العمر 31 عاما، والتي تم اغتصابها وقتلها في مستشفى حكومي بمدينة كولكاتا.
وقام القضاء الأعلى بتشكيل لجنة طبية لوضع إرشادات لضمان حماية الأطباء والعاملين في المجال الطبي. وقد ندد رئيس المحكمة العليا بالحادثة وأكد ضرورة اتخاذ تدابير لحماية العاملين في المجال الطبي.
وطلبت المحكمة من الشرطة الاتحادية تقديم تقرير يوم الخميس عن تقدم التحقيق في هذه الجريمة، التي حدثت في التاسع من أغسطس/آب الجاري. كما طلبت المحكمة العليا من الأطباء العودة إلى العمل.
وفي أعقاب هذه الحادثة، خرج الأطباء في جميع أنحاء الهند في احتجاجات واسعة، وأوقفوا استقبال المرضى غير الطارئين للمطالبة بتحسين ظروف العمل وتحقيق سريع وعادل في القضية.
وشارك في الاحتجاجات مواطنون من مختلف المدن، مطالبين بالعدالة وتحسين إجراءات الأمان في المستشفيات.
من ناحيتها، دعت الجمعية الطبية الهندية إلى إضراب لمدة 24 ساعة وطلبت من رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعزيز حماية الأطباء، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من الأطباء في الهند من النساء.
بدورها، ألقت الشرطة القبض على متطوع لديها مكلف بمساعدة أفراد الأمن وأسرهم ممن يحتاجون إلى دخول المستشفى، واتهمته بارتكاب الجريمة.
وقد سلطت هذه الواقعة الضوء على استمرار معاناة النساء في الهند من العنف الجنسي، على الرغم من القوانين المشددة التي أُقرت بعد حادثة الاغتصاب الجماعي لطالبة في نيودلهي عام 2012.
وفي عام 2022، سجلت الشرطة الهندية زيادة بنسبة 20% في حالات الاغتصاب مقارنة بالعام السابق.
