تراجع معدل البطالة في إسرائيل في يوليو/تموز إلى 2.8% مقارنة بـ3.1% في يونيو/حزيران بفعل الخدمة الاحتياطية في الجيش، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء، وذلك مع استمرار الحرب على غزة التي دخلت شهرها الـ11 وتوسعت إلى جبهات أخرى.
وحسب صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، فإن هذا المعدل يعد منخفضا بشكل لم تشهده إسرائيل منذ سنوات عديدة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد التعديل الموسمي والتعبئة الجماعية لجنود الاحتياط بالجيش بداية الحرب على غزة، تم تحديد معدل البطالة بداية عند 2.8%، لكن الأرقام المعدلة اللاحقة رفعته إلى 3%.
خدمة الاحتياط
يأتي تراجع البطالة الأخير من أن العديد من الإسرائيليين ما زالوا يؤدون خدمة الاحتياط في الجيش، وهم غير متاحين للعمل المدني، مما يستحدث طلبا على العمالة ونقصا هائلا بالقوى العاملة، وهو ما أدى كذلك، على مدار العام الماضي، إلى ارتفاع الأجور الحقيقية رغم التباطؤ الاقتصادي.
وتظل نسبة الإسرائيليين -الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما وأكثر- المشاركين في قوة العمل من دون تغيير تقريبا عند 63%، ارتفاعا من 62.9% الشهر الماضي.
وارتفع معدل التوظيف بشكل طفيف إلى 61.2% من 61%، ولا يزال معدل المسجلين موظفين لكنهم غائبون عن العمل -بسبب الخدمة الاحتياطية في يوليو/تموز- مرتفعا عند مستوى 9.4%، لكنه أقل بكثير مقارنة بالشهر السابق عليه الذي سجّل 15.6%.
وبالنسبة للذكور، بلغت نسبة الموظفين الغائبين عن أعمالهم بسبب الخدمة الاحتياطية 22.1% في يوليو/تموز، تراجعا من 28.5% في يونيو/حزيران.
المعدل العام
انخفض معدل البطالة العام، والذي يشمل من تخلوا عن البحث عن عمل والعاملين الذين حصلوا على إجازة غير مدفوعة الأجر، من 4.8% في يونيو/حزيران إلى 4.4% في يوليو/تموز.
وهذه معدلات منخفضة بشكل خاص، مما يدعم ارتفاع الأجور. وتشمل الأرقام، كذلك عودة بعض جنود الاحتياط للعمل لكن بمعدل منخفض، إذ إن ما يقرب من 1 من كل 10 موظفين يظلون في الخدمة الاحتياطية بالجيش.
