أضافت الأسهم العالمية إلى قيمتها السوقية نحو ستة تريليونات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري بعد ارتفاعها بنسبة 12 في المائة، رغم الأحداث الثقيلة التي كانت تنذر بالسوء.
وبحسب “رويترز”، تحدى مؤشر “ستاندرد آند بورز” مخاوف الركود والأزمة المصرفية الأمريكية ليسجل مكاسب بنسبة 15.9 في المائة أو ما يعادل 611 نقطة ليصل إلى 4450.38 نقطة مقابل 3839.5 نقطة في مستواه السابق بنهاية العام الماضي.
بينما سجل مؤشر ناسداك المجمع أكبر مكاسب في نصف عام منذ 40 عاما وذلك بدفعة من بيانات تضخم أظهرت علامات على تراجعه، كما عادت شركة أبل لتسجيل قيمة سوقية تبلغ ثلاثة تريليونات دولار.
وارتفع مؤشر ناسداك، الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا، نحو 3321 نقطة أو ما نسبته 31.7 في المائة وصولا إلى 13787.92 نقطة مقابل مستواه في نهاية العام الماضي البالغ 10466.48 نقطة.
وتخطت أبل حاجز التريليونات الثلاثة في القيمة السوقية للمرة الأولى منذ كانون الثاني (يناير) 2022 مدفوعة بشهية متزايدة لأسهم النمو ورهانات على أن صانعة آيفون ستحقق نجاحات في أسواق جديدة.
وبفضل الطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل إطلاق “شات جي بي تي”، ارتفعت الشركات التكنولوجية العملاقة بنسبة 70 في المائة.
وحققت شركات أبل ومايكروسفت وألفابت “جوجل” وأمازون ونتفليكس مكاسب تراوح بين 35 و50 في المائة.
وزادت شركة ميتا “فيسبوك” وتسلا بأكثر من الضعف، في حين أسهم الطلب على رقائق أشباه الموصلات في زيادة “نيفيديا” بنسبة 180 في المائة، لتنضم إلى نادي النخبة للشركات الأمريكية بقيمة سوقية تبلغ تريليون دولار.
وقال تريفور جريثام، رئيس الأصول المتعددة، رويال لندن أسيت مانجمنت “في الأساس، بدت الأمور قاتمة للغاية في نهاية العام الماضي لدرجة أن الأمر لم يتطلب كثيرا لتوقعات بزيادة الأسواق”.
وفيما يتعلق بالانتعاش التكنولوجي، قال إنها “قد تكون فقاعة جيدة”، حيث تحتاج الشركات الآن فعليا إلى زيادة أرباحها بنسبة 40 في المائة لتبرير تقييماتها العالية.
وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 3.8 في المائة خلال النصف الأول رابحا 1260.4 نقطة ليبلغ مستوى 34407.6 نقطة، مقابل مستواه السابق عند 33147.25 نقطة.
وقالت منى ماهاجان، كبيرة محللي الاستثمار في إدوارد جونز “كانت لدينا سوق مرنة جدا في النصف الأول من هذا العام. تحتاج السوق إلى إجابة سؤال واحد كبير، كيف سيكون شكل الاقتصاد في النصف الثاني من العام.”
يظهر عديد من المؤشرات تفاؤلا متزايدا بشأن أسواق الأسهم. جاءت المشاعر الإيجابية في استطلاع الرابطة الأمريكية للمستثمرين الأفراد أعلى من المتوسط التاريخي لأربعة أسابيع متتالية، بينما أظهرت مقاييس تحديد المواقع التي تتبعها البنوك أن المستثمرين زادوا أخيرا من نشاطهم في الأسهم.
وأنهى مؤشر داكس الرئيس للأسهم الألمانية تعاملات النصف الأول من العام الحالي الذي سجل ارتفاعا كبيرا مع زيادة إقبال المستثمرين على الأسهم المدرجة على المؤشر الذي يضم 40 شركة كبرى.
وارتفع المؤشر إلى 16147.90 نقطة، ليسجل ارتفاعا بنسبة 15 في المائة تقريبا منذ بداية العام الحالي.
كما أظهرت التقارير الأسبوعية والشهرية للمؤشر نتائج إيجابية، حيث ارتفع بنسبة 2 في المائة أسبوعيا وبنسبة 3 في المائة شهريا.
وارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنحو 16 في المائة تعادل 605.5 نقطة ليقفل عند 4399.09 نقطة مقابل 3793.62 نقطة، وربح مؤشر “كاك” الفرنسي نحو 926.3 نقطة أو ما نسبته 14.3 في المائة ليصل إلى 7400.06 نقطة بعد أن كان يتداول عند 6473.76 نقطة في نهاية العام الماضي.
وزاد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 1.1 في المائة توازي 79.8 نقطة ليصل إلى مستوى 7531.53 نقطة، فيما صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 8.7 في المائة توازي 37 نقطة ليبلغ مستوى 461.93 نقطة مقابل 424.89 نقطة.
وما زالت الأسهم الأوروبية متقدمة 8.7 في المائة في الأشهر الستة الأولى من العام.
وسجل المؤشر الرئيس في إيطاليا أمس الأول أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2008. كما تفوق أداء المؤشر على كثير من نظرائه الإقليميين في الربع الثاني.
وقادت البنوك الأوروبية المكاسب بارتفاع 6.6 في المائة في الربع الثاني، وكان لمؤشر قطاع التعدين تأثير سلبي كبير هذا الربع بانخفاضه 9.2 في المائة لأن المخاوف المتعلقة بالصين، أكبر مستهلك للمعادن، أثرت بشدة في أسعار المعادن.
وعلى صعيد الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال النصف الأول بنسبة 27.2 في المائة أو ما يعادل 7094.5 نقطة ليغلق عند 33189.04 نقطة، بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 21 في المائة توازي 396.9 نقطة ليصل إلى 2288.6 نقطة.
بينما تباين أداء الأسهم الصينية مع ارتفاع مؤشر “إس إس إي” بنسبة 3.7 في المائة أو ما يوازي 112.8 نقطة ليغلق عند 3202.06 نقطة، بينما انخفض مؤشر “هانج سينج” بنسبة 4.4 في المائة تعادل 865 نقطة ليصل إلى مستوى 18916.43 نقطة.
وزاد مؤشر سينكس الهندي بنسبة 6.4 في المائة أو ما يعادل 3877.8 نقطة ليغلق عند 64718.56 نقطة مقابل مستواه السابق في نهاية العام الماضي عند 60840.74 نقطة.
إلى ذلك، أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالية 26 ألفا و953 حسابا جديدا للمستثمرين خلال النصف الأول من العام الجاري، وسط زخم كبير تشهده السوق منذ إعلان إدراج عشر شركات حكومية وشبه حكومية منها “ديوا” و”تيكوم” و”تعاونية الاتحاد” و”سالك” و”إمباور” و”تعليم” و”الأنصاري” للخدمات المالية وهو ما أسهم في تعزيز جاذبيته واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.
ووفق بيانات سوق دبي المالية سجل عدد الحسابات الجديدة نموا كبيرا بنسبة قاربت 48 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ18 ألفا و204 حسابات جديدة خلال النصف الأول من 2022. وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 4246 حسابا جديدا في حزيران (يونيو) الماضي و5349 حسابا في أيار (مايو)، و4246 حسابا في نيسان (أبريل) و6591 حسابا في آذار (مارس)، و3436 حسابا في شباط (فبراير) و3082 حسابا في كانون الثاني (يناير) 2023.
واستحوذت شركة “الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية” – وفق البيانات – على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 6532 حسابا، ثم “الرمز كابيتال” بواقع 4760 حسابا، ثم “بي إتش إم كابيتال” بنحو 3870 حسابا يليه “أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية” 3010 حسابات، و”الدولية للأوراق المالية” 2285 حسابا، و”المشرق للأوراق المالية” 1808 حسابات.
وجاءت “المجموعة المالية هيرميس – الإمارات” في المركز الثامن بنحو 838 حسابا، ثم “أبوظبي التجاري للأوراق المالية” بنحو 684 حسابا و”أرقام للأوراق المالية” 615 حسابا و”أبوظبي الأول للأوراق المالية” 537 حسابا، و”إتش إس بي سي الشرق الأوسط” 415 حسابا و”الشارقة الإسلامي للخدمات المالية” 398 حسابا و”شروق للأسهم والسندات” 313 حسابا و”الأنصاري للخدمات المالية” 262 حسابا.
من ناحية أخري، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالية، وعددها 29 شركة، أكثر من 1.74 مليون صفقة خلال النصف الأول من العام الجاري، على عدد 50.8 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 92.8 مليار درهم.
واستحوذت المجموعة المالية هيرميس الإمارات على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 19.4 في المائة أو ما يعادل 18.03 مليار درهم، ثم “بي إتش إم كابيتال” بحصة 15.1 في المائة توازي 14.05 مليار درهم، وثالثا “أرقام سيكيورتيز” بنحو 11.2 مليار درهم أو ما نسبته 12.11 في المائة، و”الإمارات دبي الوطني” 7.86 مليار درهم و”الرمز كابيتال” 6.4 مليار درهم، و”أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية” 5.98 مليار درهم، و”إكس كيوب – صانع سوق” 5.3 مليار درهم، و”أبوظبي الأول للأوراق المالية” 2.62 مليار درهم.
من جهة أخرى، أعادت المبادرات التي أعلنتها بورصة مسقط بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وجهاز الاستثمار العماني التفاؤل إلى بورصة مسقط، لتشهد صعودا متتاليا في الأيام الخمسة الأخيرة من تداولات حزيران (يونيو) لتدفع المؤشر الرئيس للبورصة إلى تسجيل أفضل صعود شهري له خلال العام الجاري مرتفعا 141 نقطة من بينها 86 نقطة في الأيام الأربعة الأخيرة من تداولات الشهر الماضي، وأنهى المؤشر الرئيس للبورصة تداولاته عند 4768 نقطة مسجلا أفضل مستوى له منذ 17 نيسان (أبريل) الماضي.
وأعلنت بورصة مسقط بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية في 21 من حزيران (يونيو) الماضي ست مبادرات، لتعزيز مكانة البورصة واستقطاب الاستثمارات إليها، ومن بينها مبادرات تتعلق بصانع السوق، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، وصندوق السيولة، إضافة إلى إعلان جهاز الاستثمار العماني تخصيص 100 مليون ريال عماني لدعم السيولة في البورصة عبر مبادرة “صندوق السيولة” التي أطلقها الجهاز بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي.
وقال جهاز الاستثمار العماني: إن مبادرة “صندوق السيولة” تتضمن محفظة قيمتها 100 مليون ريال عماني لدعم مبادرات صانع السوق ومزود السيولة في بورصة مسقط، موضحا أن المحفظة ستشكل نسبة من حجم التداول اليومي في البورصة، كما أكد الجهاز استعداده للتعاون مع الشركات التي ستعمل في صناعة السوق في مجال جذب استثمارات وسيولة جديدة للبورصة.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه الأجواء الإيجابية على تداولات بورصة مسقط في تموز (يوليو) الجاري في الوقت الذي ستعلن فيه شركات المساهمة العامة نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري.
وجاءت هذه المبادرات في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الوطني نموا جيدا مع ارتفاع الإيرادات الحكومية وزيادة الإنفاق الحكومي، الأمر الذي من المتوقع أن ينعكس إيجابا على شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة.
واستفادت بورصة مسقط خلال حزيران (يونيو) الماضي أيضا من الإفصاحات الإيجابية بشأن الاندماجات المتوقعة ودخول مستثمرين استراتيجيين في بعض الشركات المدرجة، لتشهد البورصة ارتفاع أسعار 43 ورقة مالية مقابل 26 ورقة مالية تراجعت أسعارها و25 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
وسجلت المؤشرات القطاعية صعودا باستثناء مؤشر قطاع الخدمات الذي تراجع ست نقاط، فيما سجل مؤشر القطاع المالي أعلى صعود مرتفعا 271 نقطة، وارتفع مؤشر القطاع الصناعي 155 نقطة، وصعد المؤشر الشرعي إلى 478 نقطة مرتفعا 12 نقطة.
وتراجعت قيمة التداول في حزيران (يونيو) الماضي إلى 52.8 مليون ريال عماني مقابل 59.6 مليون ريال عماني في أيار (مايو) و122.4 مليون ريال عماني في نيسان (أبريل)، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة إلى 8308 صفقات مقابل نحو 14 ألف صفقة في أيار (مايو) و11 ألف صفقة في نيسان (أبريل).
ويعزى هذا التراجع إلى تراجع عدد أيام التداول في حزيران (يونيو) إلى 18 يوما مقابل 23 يوما في أيار (مايو)، كما يعزى أيضا إلى قيام معظم المكتتبين من فئة صغار المساهمين في شركة أبراج لخدمات الطاقة ببيع أسهمهم، إضافة إلى تذبذب قيمة التداول خلال الشهر ليشهد الـ14 من حزيران (يونيو) أعلى قيمة للتداول عند 7.3 مليون ريال عماني، فيما سجل الـ12 من حزيران (يونيو) أدنى التداولات خلال الشهر عند 1.1 مليون ريال عماني.
وتصدرت عمانتل الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول عند 7.2 مليون ريال عماني تمثل 13.6 في المائة من إجمالي قيمة التداول، وجاءت سندات أومنفست الدائمة 2023 ثانيا بـ6.8 مليون ريال عماني، ثم سندات بنك صحار الدولي الدائمة 2019 التي شهدت تداولات بقيمة 4.9 مليون ريال عماني.
وصعدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة مسقط بنهاية تداولات حزيران (يونيو) الماضي إلى 23.9 مليار ريال عماني مسجلة مكاسب شهرية عند 276.9 مليون ريال عماني.
