تطرح نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس خطة اقتصادية تهدف إلى تقليل التكاليف وتعزيز الفرص الاقتصادية للأميركيين من الطبقة المتوسطة والدنيا.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ تشمل الخطة مقترحات مهمة مثل الاعتمادات الضريبية، وتوفير أدوية بأسعار معقولة، وتحفيزات في مجال الإسكان.
ومن المتوقع أن تزيد هذه المقترحات العجز الفدرالي بمقدار 1.7 تريليون دولار على مدى عقد من الزمان، وفقًا لتقديرات لجنة الميزانية الفدرالية المسؤولة. ومع ذلك، تقول حملة هاريس إن التكاليف يمكن تعويضها من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى.
المكونات الرئيسية للخطة الاقتصادية
- تمديد التخفيضات الضريبية
تنوي هاريس الحفاظ على التخفيضات الضريبية التي تم تقديمها في إطار قانون التخفيضات الضريبية والعمل لعام 2017 للرئيس السابق دونالد ترامب للأفراد الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار في العام، بينما ستزيد معدل الضريبة على الشركات من 21% إلى 28%. ورغم أن هذه الخطة قد تولد إيرادات إضافية، فإن الاقتصاديين يحذرون من أن تمديد حتى جزء من هذا القانون قد يكون مكلفًا.
- إعادة تفعيل ائتمان ضريبة الأطفال
تقترح هاريس إعادة تفعيل ائتمان ضريبة الأطفال الموسع من خطة الإنقاذ الأميركية لعام 2021، والذي انتهى بعد أن خفض نسبة الفقر بين الأطفال إلى أدنى مستوى تاريخي عند 5.2% في عام 2021.
وسيزيد الائتمان إلى 3600 دولار لكل طفل مؤهل، مع توفير 6000 دولار كائتمان جديد للمواليد الجدد.
- حظر فدرالي على رفع الأسعار
تدعو هاريس أيضا إلى سن قانون فدرالي يمنع رفع الأسعار غير المبرر على السلع الأساسية مثل الغذاء والبقالة، بهدف جعل السوق أكثر تنافسية وفق بلومبيرغ.
وقد واجه هذا الاقتراح انتقادات من الاقتصاديين الذين يجادلون بأن فرض ضوابط على الأسعار قد يكون له آثار سلبية، رغم أن البعض يعتقد أن زيادة الرقابة على الممارسات الاحتكارية يمكن أن تكون مفيدة.
- مبادرات الإسكان والرعاية الصحية
لمواجهة نقص الإسكان، تقترح هاريس تقديم دعم يصل إلى 25 ألف دولار كدفعة أولى لشراء المنازل لأول مرة، وتقديم حوافز ضريبية للمطورين العقاريين.
وفي مجال الرعاية الصحية، تقترح هاريس وضع حد أقصى للتكاليف الشخصية للأدوية بوصفة طبية عند 2000 دولار سنويا وتحديد سعر الإنسولين عند 35 دولارا شهريا.
- إنهاء الضرائب الفدرالية على الإكراميات
واقترحت كل من هاريس وترامب إنهاء الضرائب الفدرالية على الإكراميات، لكن هذا الاقتراح واجه انتقادات باعتباره خطوة سياسية أكثر منها سياسة اقتصادية جادة، مع مخاوف من أنه قد يقلل من الإيرادات الضريبية الفدرالية.
