بشرى شعبان
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا بتعديل شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، والسماح بتحويل العمالة المستقدمة على العقود والمشاريع الحكومية والجمعيات التعاونية خارج القطاع وفق ضوابط محددة.
وأجاز القرار تحويل العمالة المستقدمة بتصاريح عمل على قطاع العقود والمشاريع الحكومية للعمل خارج هذا القطاع وفق خمسة شروط منها: انتهاء العقد أو المشروع الحكومي، وكذلك تزويد الهيئة العامة للقوى العاملة بكتاب صادر عن الجهة الحكومية مالكة العقد أو المشروع يفيد بانتهائه وعدم الحاجة للعمالة، بالإضافة إلى مرور سنة على استقدام العامل على العقود الحكومية.
وتضمنت الضوابط أيضا موافقة صاحب العمل المسجل عليه العامل، بالإضافة إلى تحصيل رسم إضافي قدره
350 دينارا، ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ 3/11/2024، ويلغى ما يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
