منذ الحرب الباردة، دخلت دول غربية عدّة لا تمتلك القنبلة الذرية في برنامج مشترك لنشر الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، أبرزها بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وتركيا.
تسعى بولندا إلى الدخول في “خطة المشاركة النووية” مع الولايات المتحدة الأمريكية بحسب بيان صدر نهاية الشهر الماضي عن رئيس الوزراء ماتيوش مورافتسكي.
وبحسب ما جاء في البيان تريد بولندا من واشنطن نشر قنابل نووية من نوع B61 في البلاد وأن يتم تدريب القوات الجوية البولندية على تشغيلها.
وبرّر مورافتسكي السعي البولندي قائلاً إن نشر روسيا أسلحة نووية على أراضي جارتها بيلاروس يدفع البلاد في هذا الاتجاه.
و”خطة المشاركة النووية” مفهوم حربي لحلف شمال الأطلسي لتعزيز قدرات الردع النووية، ولكن هناك برنامج مماثل له تقوده روسيا أيضاً.
وحالياً، تستمر واشنطن وموسكو فقط في العمل على هاتين الخطتين المثيرتين للجدل، اللتين قوضتا برامج الحد من انتشار الأسلحة النووية خلال العقود الماضية.
شكوك في قدرات مقاتلات إف-16
منذ الحرب الباردة، دخلت دول غربية عدّة لا تمتلك القنبلة الذرية في برنامج مشترك لنشر الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، أبرزها بلجيكا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وتركيا.
وكل تلك الدول، ما عدا ألمانيا التي اختارت مقاتلات تورنادو [من صناعة ألمانية-بريطانية-إيطالية]، تعتمد على مقاتلات إف-16 لتوجيه ضربات نووية. وتعمل برلين حالياً استبدال مقاتلات تورنادو بمقاتلات إف-35 لتوجيه الضربات النووية.
بولندا نفس الشيء. فالدولة التي زادت إنفاقها العسكري إلى حدّ كبير منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا تعتمد على مقاتلات إف-16 بشكل واسع، ولكنها أبرمت مؤخراً صفقة مع الولايات المتحدة لشراء 32 مقاتلة من طراز إف-35 آي من الجيل الخامس، على أن تبدأ تسلّمها في 2026.
وتتميز المقاتلة الأمريكية التي تنتجها لوكهيد مارتن بقدرات عالية من التخفي عن الرادارات، ما يعطيها أفضلية لتوجيه الضربات النووية، خصوصاً وأن القنابل الذرية من نوع B61 قنابل غير موجهة، ويتم إلقاؤها فوق الهدف، وهذا يجبر سلاح الجو على التحليق في سماء العدو.
ومع تقدم القدرات الجوية الدفاعية، تبدو طائرات إف-16 التي بدأ إنتاجها عام 1978 مهددة بالصواريخ، ما يضع مسألة الردع النووي برمتها على المحك.
الأشرس تجاه موسكو
تعتبر بولندا إحدى الدول التي التزمت خطّاً شديد اللجهة ضدّ روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير الماضي ودعا سياسيون فيها إلى “بلقنة روسيا” أي تحويلها إلى عدّة ولايات علناً، كما مدّت الجيش الأوكراني بكميات كبيرة من السلاح والعتاد.
بعض المراسلين العسكريين الروس يقولون أيضاً إن بولندا ترسل آلاف المرتزقة، أو أحياناً الوحدات العسكرية المدرّبة، للقتال ضدّ الجيش الروسي في أوكرانيا.
ولا يمكن ليورونيوز التحقق من صحّة هذه المعلومات بطريقة مستقلة.
مورافتسكي نفسه قارن المساعي إلى الدخول في مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتلك التي أجريت مع الزعيم النازي أدولف هتلر والشيوعي جوزيف ستالين، مشيراً إلى أنه “لا تجب مناقشة المجرمين”.
ومن شأن اتفاقية المشاركة النووية أن تحول بولندا جزئياً إلى دولة تمتلك أسلحة نووية، ما سيضمن وضع قنابل B61 الموجودة في البلاد تحت إدارة وزارة الدفاع البولندية في حالة اندلاع حرب كبرى.
نقطة أخيرة
بمعزل عن نتائج الجهود البولندية للحصول على الأسلحة النووية، تسعى وارسو إلى تمكين قوّاتها العسكرية وتجهيزها للحرب.
ففي عام 2022 رفعت وارسو إنفاقها العسكري إلى نحو 14 مليار دولار مقارنة بعشرة مليارات في 2014، كما قررت زيادة عدد أفراد الجيش.
ومن المقرر رفع الإنفاق أكثر في 2023 ليبلغ نحو 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يفوق عتبة الـ2 بالمئة لأعضاء الناتو الذي تطالب به واشنطن.
