كشفت حسابات أجرتها رويترز عن أن محصول القمح الوفير والفائض الضخم في الحبوب في العراق، أحد أكبر مستوردي القمح في الشرق الأوسط، يجعل الحكومة تتكبد خسارة صافية تقدر بنحو نصف مليار دولار.
الفائض في محصول القمح، الذي بلغ 1.5 مليون طن، والذي ساهمت فيه أمطار أفضل من المتوقع، والأهم من ذلك الدعم الحكومي، هو نبأ طيب للمزارعين، لكن بالنسبة إلى الحكومة السعر مرتفع.
وتدفع الحكومة للمزارعين أكثر من مثلي السعر العالمي في السوق لتشجيع زراعة الغذاء الأساسي، في ظل ظروف قاحلة في كثير من الأحيان.
ووفقا للحسابات التي استندت إلى أرقام رسمية ومحادثات مع أكثر من 10 مسؤولين حكوميين ومزارعين وأصحاب مطاحن ومحللين ومصدرين، فإن الحكومة ستتكبد خسارة قدرها 458.37 مليون دولار بمجرد أن تدفع للمزارعين، على افتراض أنها تمكنت من بيع الفائض إلى المطاحن الخاصة في العراق بسعر متفق عليه.
يشار إلى أن العراق يعد أحد أكبر مستوردي القمح في الشرق الأوسط.
وبيّن تقرير عراقي رسمي -صدر أغسطس/آب الماضي- أن إنتاج القمح في العراق سجل ارتفاعا بنسبة 21% هذا العام، إذ وصل إلى 6.3 ملايين طن، وهو ما يجعله للعام الثاني على التوالي يحقق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الحيوي.
وذكر المدير العام لمجلس الحبوب العراقي حيدر نوري الغراوي -في مقابلة أجرتها معه وكالة بلومبيرغ أغسطس/آب الماضي- أن “الأمطار الغزيرة غير المعتادة” وتقنيات الري الحديثة ساهمت بشكل كبير في زيادة محصول هذا العام.
وقد بلغ إنتاج العراق من القمح حوالي 5.2 ملايين طن العام الماضي. ويعتمد الإنتاج في البلاد بشكل كبير على هطول الأمطار وتدفقات المياه من نهري دجلة والفرات.
وتدير الحكومة العراقية برنامج دعم يوزع 4.7 ملايين طن من القمح سنويا على المواطنين، وتقوم بشراء القمح المحلي بسعر يقارب ضعف السعر العالمي لتشجيع المزارعين المحليين على زيادة الإنتاج.
وأشار الغراوي إلى أن الفائض من القمح هذا العام، الذي يبلغ نحو 1.5مليون طن، سيتم بيعه إلى المطاحن المحلية الخاصة لتحويله إلى دقيق.
وخلال السنوات الأخيرة، استورد العراق القمح من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا لتلبية احتياجاته، ولكن مع زيادة الإنتاج المحلي هذا العام، يبدو أن الحاجة للاستيراد قد تنخفض بشكل كبير.
