ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، بتصريحات سابقة لوزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، دعا فيها إلى إنشاء دولة يهودية تشمل جميع الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المجاورة، بما في ذلك العاصمة السورية دمشق.
وكان سموتريش قد قال في مقابلة مع قناة “arte” الفرنسية، إنه يأمل في توسيع حدود إسرائيل إلى عمق الأراضي العربية، وفقًا للكتاب المقدس اليهودي، مضيفاً: أن “قدر القدس أن يمتد إلى دمشق”.
وقد تزامن تداول تصريحات سمورتيش مع انتشار مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما أطلق عليه اسم “إسرائيل الكبرى”، شملت أراضي من السعودية والكويت ومصر والعراق وسوريا ولبنان، وكذلك تركيا.
تصريح سموتريش الذي عبّر فيه عن رغبته بإقامة دولة يهودية تشمل عدداً من الدول، ليس التصريح الأول الذي يعكس الرؤية التوسعية الاستيطانية، فقد سبق له استخدم خريطة لإسرائيل تضم الأردن والأراضي الفلسطينية، معتبراً أنه لا وجود للشعب الفلسطيني.
ووردت تصريحاته خلال مشاركته بأمسية، أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس، تكريما للناشط الراديكالي والرئيس السابق لحزب الليكود في فرنسا، جاك كوبفر.
وقد نفى سموتريتش وجود شعب فلسطيني قائلاً: “لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، انه اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة. وإن القواعد لها خمس خصائص تحدد الأمة: التاريخ والثقافة واللغة والعملة والقيادة التاريخية”.
وأضاف: “من كان أول ملك فلسطيني؟ ما هي لغة الفلسطينيين؟ هل كانت هناك عملة فلسطينية من قبل؟ هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا يوجد”.
وتستند هذه الخريطة، التي تعتقد أن إسرائيل تضمّ فلسطين والأردن، إلى شعار “الأرغون” التابع لـ “لمنظمة العسكرية الوطنية في أرض إسرائيل”، وهي جماعة مسلحة تطالب بأن تكون دولة فلسطين التاريخية والأردن ضمن خريطة دولة يهودية، يطلق عليها اسم “إتسل”.
وكان سمورتيش قد دعا سابقاً عبر منصة إكس إلى “محو” بلدة حوارة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد تعرض منشوره لإدانة دولية واسعة.
وفي ذلك الوقت، كانت البلدة مسرحاً لهجوم بإطلاق النار نفذه فلسطيني وأدى إلى مقتل إسرائيليين اثنين. وإثر ذلك، هاجم عشرات المستوطنين بلدة حوارة وأحرقوا عددا من المنازل وعشرات المركبات.
وتأتي إعادة تداول تصريحات سموتريتش مع مرور عام على بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي قتلت الآلاف من الفلسطينيين، مع استمرار ارتكاب المجازر بحقهم من خلال قصف المدنيين دون الأخذ بعين الاعتبار لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
