أكد مجلس الإمارات للتنافسية أن دولة الإمارات حققت قفزات كبيرة في تقارير التنافسية للعام 2023 وتصدرها دول العالم في 186 مؤشراً، وتبوئها المركز الأول عربياً في 508 مؤشرات.
وأشار عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، إلى أن الإمارات أصبحت مركزاً معرفياً دولياً في استراتيجيات التنافسية العالمية، من خلال التحسينات التشريعية والمبادرات الاستباقية، وسيادة القانون، وتوظيف التكنولوجيا والبيانات لتعزيز تنافسيتها وجاذبيتها.
جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإمارات للتنافسية، الذي استعرض حصاد الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية وبحث تحليل أدائها في أهم تقارير التنافسية العالمية، عطفاً على مناقشة معايير ومتطلبات المؤسسات الدولية في تقارير يتم استحداثها لتلبي خارطة المتغيرات العالمية في الاقتصاد والأعمال والاستثمار وغيره من القطاعات التي ترصدها تلك التقارير.
مكتسبات
وقال لوتاه: «تواصل الدولة تميزها في تقارير التنافسية العالمية، وتبوؤها أفضل المراكز في التقارير الدولية، ولم تكن تتحقق هذه المكتسبات لولا الفكر الاستباقي في رؤية قيادتنا الرشيدة، وحرصها على بناء الإنسان كمحور أساس للتنمية في دولة الإمارات».
وأضاف: «ما يميز تنافسية الدولة، ليس احتلالها مراتب متقدمة في معظم تقارير التنافسية العالمية فحسب، بل الأمر أبعد من ذلك، فمفهوم التنافسية في رؤية القيادة الرشيدة يأخذ بعداً إنسانياً ومجتمعياً بحيث يركز على رفاهية الإنسان، والارتقاء بجودة الحياة وصولاً إلى مصاف أفضل دول العالم».
وأكد رئيس مجلس الإمارات للتنافسية: «رغم ما مر به العالم أجمع من ظروف ومتغيرات متسارعة خلال الفترة الماضية طالت معظم القطاعات الحيوية في كافة الدول، إلا أن الرؤية الرشيدة والنظرة الاستباقية في التعاطي مع المتغيرات العالمية مكنت دولة الإمارات من تحقيق الريادة في مؤشرات التنافسية سواءً على صعيد المنطقة أم عالمياً.
كما حققت الدولة خلال العام الماضي قفزات كبيرة في الترتيب العالمي لمؤشرات التنافسية العالمية نتيجة لنجاح السياسات والممارسات في تعزيز القطاعات الحيوية، حيث تمكنت الدولة في بعض المؤشرات من تحقيق قفزات بلغت عشرات المراتب دفعة واحدة».
استعراض
واستعرض أعضاء المجلس استراتيجية التنافسية في الدولة، والسياسات والمبادرات الملائمة لتعزيزها.
كما اطلع المجلس على دراسات وتقارير تفصيلية من قيادات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بهدف تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، اشتملت على ملفات متخصصة مثل المعايير المعتمدة دولياً لتوفير ونشر البيانات من حيث إتاحة البيانات ودوريتها وحداثتها وأثر ذلك على مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية.
والتشريعات ودورها في الارتقاء بتنافسية الدولة عالمياً، ومؤشرات تنافسية التنمية المستدامة وارتباطها بالأجندة الأممية لأهداف التنمية المستدامة 2030، وفرص تصدير نموذج عمل دولة الإمارات في التعامل مع المؤشرات العالمية والبيانات بالتعاون مع المنظمات الدولية.
كما ناقش المجلس خطط العمل على التقارير ذات الأولوية، وأهم الإجراءات والمبادرات والسياسات التي يتوجب القيام بها لتعزيز أداء الدولة في مؤشرات القطاعات الرئيسية لهذه التقارير، كما تمَّ مناقشة سبل التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بشأن تعزيز التنافسية في الدولة.
تعزيز الأداء
من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «نعمل في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على متابعة وتعزيز أداء دولة الإمارات التنافسي على الصعيد العالمي، ورصد وإبراز أفضل الممارسات التي تدعم استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، بما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كافة الإمكانيات من أجل تحقيق الريادة والتميز في كافة المجالات».
وأضافت أهلي: «يعمل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على تطبيق سياسات واستراتيجيات مجلس الإمارات للتنافسية، ومتابعة تنفيذها من خلال العمل مع شركائه الاستراتيجيين في الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص للوصول بدولة الإمارات إلى أفضل المراتب في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، وأن تكون الدولة عاصمة للاقتصاد والسياحة والتجارة والتعايش والابتكار لأكثر من ملياري شخص حول العالم».
تنافسية المدن
وعرضت حنان أهلي مشروع تنافسية المدن الذي يهدف إلى الارتقاء بتنافسية المدن للعمل على دعم الاقتصاد، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني ما يعزز جذب الاستثمارات، والترويج السياحي، وخلق تواصل عالمي مع المجتمعات الاقتصادية دولياً في المستقبل.
كما يسهم في ترسيخ نموذج اقتصادي يستشرف المستقبل ويقوم على المعرفة والابتكار، للسعي في تحقيق مستهدفات المشروع بإدراج مدينتين إماراتيتين على الأقل ضمن قائمة أفضل 20 مدينة في 5 تقارير تنافسية بحلول عام 2024.
