تسعى روسيا إلى إحداث تغييرات جوهرية في نظام المدفوعات بين دول مجموعة “بريكس”، بهدف تجاوز النظام المالي العالمي الذي يهيمن عليه الدولار الأمريكي. تأتي هذه الخطوة في إطار محاولات موسكو للحد من تأثير العقوبات التي فرضتها واشنطن وحلفاؤها بعد غزو أوكرانيا.
تقترح روسيا تطوير شبكة من البنوك التجارية التي يمكن أن تتيح إجراء المعاملات بالعملات المحلية، بالإضافة إلى إنشاء روابط مباشرة بين البنوك المركزية في الدول الأعضاء.
ووفقاً لتقرير أعدته وزارة المالية الروسية والبنك المركزي الروسي ومؤسسة “Akov & Partners” الاستشارية، فإن “النظام متعدد العملات” يجب أن يهدف إلى “تحصين المشاركين ضد أي ضغوط خارجية مثل العقوبات الخارجية”.
كما يتضمن الاقتراح إنشاء مراكز للتجارة المتبادلة في السلع الأساسية مثل النفط والغاز الطبيعي والحبوب والذهب بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة.
يُذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها فرضوا عقوبات صارمة على روسيا، شملت تجميد الأصول الروسية وطرد البنوك الروسية من نظام “سويفت” للرسائل المالية، مما دفع موسكو إلى تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي.
رغم ذلك، تظل الدول الأخرى في مجموعة “بريكس” التي لا تواجه عقوبات بنفس القدر تفضل النظام المالي المعتمد على الدولار.
تشير بيانات مؤسسة بروكينغز إلى أن الدولار يُستخدم في 58% من المدفوعات الدولية (باستثناء تلك التي تتم داخل منطقة اليورو) و54% من فواتير التجارة الخارجية.
تم نشر التقرير بالتزامن مع استعداد الرئيس بوتين لاستضافة القمة السنوية لمجموعة “بريكس” في قازان من 22 إلى 24 أكتوبر.
تم توسيع المجموعة مؤخراً لتشمل إيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا ومصر، ما يعكس سعيها لتعزيز نفوذها على الساحة العالمية.
تشمل المقترحات الروسية استخدام تكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع (DLT) أو إنشاء منصة متعددة الجنسيات تسمح بإجراء التسويات باستخدام الرموز.
ويُعتبر استخدام هذا النموذج من التسوية هو الأكثر فعالية، حيث أنه يقضي على مخاطر الائتمان المرتبطة بالنظام المصرفي التقليدي.
وفقًا للتقرير، يمكن أن تقلل DLT من أوقات المعالجة والتكاليف، مما يوفر لدول “بريكس” ما يصل إلى 15 مليار دولار سنوياً إذا تم استخدام نصف جميع التحويلات عبر الحدود من خلال هذه التكنولوجيا.
