نشرت في •آخر تحديث
في خطوة بارزة، أصدرت محكمة أمريكية مؤخرًا أمرًا يلزم اثنين من كبار مساعدي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتقديم أدلة في دعوى قضائية رفعها سعد الجبري، المسؤول السابق في الاستخبارات السعودية، الذي يدّعي أنه نجا من محاولة اغتيال.
تشير الأحكام الأخيرة إلى أن المحاكم الأمريكية قد تكون أكثر استعدادًا لمحاسبة الحكومات الأجنبية على انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما يمثل تغييرًا كبيرًا بعد عقود من رفض مثل هذه القضايا. يدعي الجبري أن السعودية حاولت اغتياله في أكتوبر 2018، وهي نفس الفترة التي اتُهمت فيها المملكة بقتل الصحفي جمال خاشقجي.
كما تشير الأدلة إلى تورط سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي، الذي فرضت عليه الحكومة الأمريكية عقوبات بسبب مزاعم تتعلق بمشاركته في جريمة قتل خاشقجي.
آراء العائلة وأثرها على القضايا المستقبلية
يؤكد خالد الجبري، نجل سعد، أن الحكم الذي يسمح بمتابعة دعوى والده قد يردع الأنظمة القمعية عن ممارساتها عبر الحدود على الأراضي الأمريكية. ويعبر عن أمله في أن يُحدث هذا التغيير أثرًا إيجابيًا في كيفية تعامل الحكومات مع قضايا حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من اعتراف السفارة السعودية بتلقي طلبات التعليق، فإنها لم تتجاوب مع ذلك، بينما لم يعلق محامو المسؤولين المتهمين في القضية.
السياق التاريخي والأحكام القانونية
تاريخيًا، واجهت محاولات مقاضاة المسؤولين السعوديين في قضيتي خاشقجي والجبري عقبات كبيرة، إذ قضت المحاكم الأمريكية بأن ولي العهد يتمتع بالحصانة السيادية. لكن التطورات الأخيرة تشير إلى إمكانية إعادة النظر في هذه القضايا.
أشارت المحاكم إلى أن المؤامرة المزعومة ضد الجبري كانت تستهدفه في كندا، لا في الولايات المتحدة، بينما يُزعم أن مساعدي ولي العهد استخدموا شبكة من المخبرين السعوديين في أمريكا لتحديد مكان الجبري.
تطورات مشجعة لقضايا حقوق الإنسان
تعتبر هذه الأحكام تطورًا مثيرًا، حيث أعادت الأمل لجماعات حقوق الإنسان والمُعَارضين. ومما يمهد الطريق لجمع الأدلة اللازمة لمتابعة القضية أن محكمة استئناف في واشنطن ألغت قرارًا لمحكمة ابتدائية يقضي بإسقاط دعوى الجبري.
وقد أمر القاضي بضرورة تقديم جميع الاتصالات ذات الصلة بحلول 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مما يُعَدُّ خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة.
توجهات جديدة في قضايا حقوق الإنسان
أصبحت المحاكم الأمريكية، جنبًا إلى جنب مع محاكم الدول الديمقراطية الأخرى، ساحات مفضلة لرفع قضايا حقوق الإنسان ضد الحكومات التي قد تتصف بالقمعية. ورغم التحديات، فإن هناك إشارات مشجعة على عودة القضايا القوية إلى المحاكم.
ومن القضايا الأخرى المطروحة ما يتعلق بتركيا والهند، مما يُظهر ارتفاعًا في عدد القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان في المحاكم الأمريكية.
