أعلنت وزيرة التجارة والتنمية الهولندية، رينيت كليفر، في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن حكومة بلادها المحافظة تدرس خطة لترحيل طالبي اللجوء الأفارقة إلى أوغندا.
وسلطت كليفر الضوء إلى هذه القضية خلال زيارتها إلى أوغندا، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطة قانونية أو قابلة للتنفيذ، أو إذا كانت أوغندا ستوافق عليها.
وفي تصريح لهيئة الإذاعة الهولندية، قال وزير الخارجية الأوغندي، جيجي أودونجو: “نحن منفتحون على أي مناقشات”.
تأتي هذه الخطة في إطار اتجاه أوروبي لتأسيس “مراكز عودة” خارج الاتحاد الأوروبي لإيواء طالبي اللجوء مؤقتا، قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
من المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية خلال الأيام القادمة، في إطار ولايتها الجديدة، اقتراحات تهدف إلى تعزيز موقف الاتحاد الأوروبي تجاه مسألة الهجرة، وذلك استجابة للضغوط المتزايدة من الحكومات داخل الكتلة، حيث أصبحت قضايا الوافدين غير النظاميين تمثل تحديا سياسيا وأمنيا كبيرا لهذه الحكومات.
وكتبت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي الذين سيعقدون اجتماعا لمناقشة قضايا الهجرة في 17 و18 أكتوبر، حيث أكدت أن المفوضية تخطط لمعالجة 10 مسائل لمساعدة دول الكتلة المكونة من سبع وعشرين دولة في مواجهة تحديات الهجرة.
وأوضحت أنه “خلال ولايتها القادمة، ستواصل المفوضية … دعم موقفنا العادل والحازم تجاه الهجرة، ومعالجة ما نتفق جميعا على اعتباره تحديا أوروبيا”. من المتوقع أن تبدأ الولاية الجديدة للمفوضية في الأول من ديسمبر.
وصل عدد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا في العام الماضي إلى أقل من 300,000 شخص، وهو رقم أقل بكثير مقارنة بذروة أزمة الهجرة التي حدثت في عام 2015.
تظل قضية الهجرة موضوعا حساسا يؤثر بشكل كبير على الانتخابات في العديد من الدول الأوروبية، ويغذي مشاعر الناخبين اليمينيين المتطرفين.
في ألمانيا، التي تستعد لانتخابات في سبتمبر/أيلول المقبل، تخشى الحكومة من ردود فعل سلبية تجاه الهجرة غير النظامية، مما دفعها إلى فرض ضوابط على الحدود مع جميع جيرانها، مما أدى إلى تعليق مؤقت لحرية التنقل في منطقة شنغن. كما اتبعت دول أخرى مثل فرنسا والدنمارك والسويد والنمسا وإيطاليا وسلوفينيا نفس النهج عبر تنفيذ عمليات تفتيش حدودية.
من جهتها، تسعى بولندا، التي ستشهد انتخابات رئاسية في مايو/أيار، إلى تعليق حقوق اللجوء مؤقتا للمهاجرين القادمين من بيلاروسيا، الحليفة لروسيا، في خطوة يعتبرها البعض انتهاكا لميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية.
وبالمثل، قامت فنلندا بتعليق حقوق اللجوء في يوليو/تموز بسبب تدفق المهاجرين عبر الحدود الروسية.
في مايو/أيار، وافق الاتحاد الأوروبي على مجموعة جديدة من القواعد للتعامل مع الهجرة تعرف باسم “ميثاق الهجرة”، إلا أن التنفيذ الكامل لهذه القواعد لن يتم حتى منتصف عام 2026، مما يضع الاتحاد في مرحلة انتقالية معقدة.
وفي رسالة إلى الزعماء الأوروبيين، دعت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى تسريع تنفيذ الميثاق لمساعدة الدول الأعضاء على إدارة أنظمة التسجيل والاستقبال بشكل أكثر فعالية.
وذكرت أن هذه التدابير ستسهم في تسريع إجراءات اللجوء وتقليل الطلبات التي لا أساس لها، إضافة إلى إغلاق الثغرات بين إجراءات اللجوء والعودة.
واقترحت فون دير لاين إبرام المزيد من الاتفاقيات مع دول المصدر أو العبور مثل مصر والمغرب والجزائر وموريتانيا والسنغال ومالي، بهدف وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين، على غرار الاتفاقيات السابقة مع تركيا وتونس وليبيا. كما اقترحت إنشاء “مراكز عودة” خارج الاتحاد الأوروبي لاستقبال المهاجرين غير المؤهلين للبقاء في دول الاتحاد.
اعلانوأشارت فون دير لاين إلى اتفاق بين إيطاليا وألبانيا كنموذج يمكن تكراره، حيث تقوم إيطاليا بإرسال ما يصل إلى 36 ألف مهاجر غير نظامي سنويا إلى منشآت في ألبانيا، حيث ينتظرون ترحيلهم.
غادرت أول سفينة تحمل مهاجرين إلى ألبانيا يوم الاثنين. كما سيتم تشديد سياسات الاتحاد الأوروبي لضمان عدم تمكن المهاجرين الذين تم طردهم من إحدى دول الاتحاد من الانتقال إلى دولة أخرى هربا من الترحيل، وستفرض قواعد أكثر صرامة على من يعتبرون تهديدا أمنيا.
