كشف وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي عن إجراءات حكومة إبراهيم رئيسي في مجال تحرير الموارد الإيرانية المحجوبة في العراق، قائلا :”لقد وعد الجانب العراقي البنك المركزي الإيراني بالإفراج عن هذه الموارد المجمدة”.
قال إحسان خاندوزي في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، اليوم الأربعاء، إنه بناء على وعد من الحكومة العراقية، سيتم في أقصر وقت مع الحصول على الإذن اللازم، توفير الإمكانية للبنك المركزي لتتمكن من إصدار أوامر بالتحويلات المالية مقابل استيراد البضائع.
وبشأن إجراءات الحكومة في مجال الإفراج عن 10 مليارات دولار من الموارد المالية الإيرانية التي تم تجميدها في البنك العراقي “بسبب قرار رئيس البنك المركزي الإيراني في الحكومة السابقة”، أوضح أنه تم تجميد جزء من موارد إيران من تصدير الغاز إلى العراق خلال السنوات الماضية وتخزينه في أحد المصارف العراقية، وكان الأمر بحاجة لتصريح خاص من الخزانة (الأميركية) إلى الجانب العراقي ليتمكن البنك المركزي من استخدامه للاستيراد.
وقال خاندوزي الذي يشغل منصب الناطق الاقتصادي للحكومة الإيرانية أيضا، إنه قد تمت مراسلات بهذا الصدد، وخلال زيارة رئيس البنك المركزي، محمد رضا فرزين إلى العراق، جرت مباحثات في هذا الصدد، وأقر الجانب العراقي الإسراع في إجراءات الإفراج عن موارد إيران في البنك العراقي.
ووجهت وكالة “إرنا” الحكومية الرسمية إلى الاتهام في تجميد الأموال الإيرانية إلى حكومة الرئيس السابق حسن روحاني وكتبت تقول: “وفق آلية الدفع التي تم الاتفاق عليها من قبل البنك المركزي خلال فترة رئاسة البنك المركزي في الحكومة السابقة، فقد خضعت المبادلات المالية بين إيران والعراق تحت الإشراف الكامل للولايات المتحدة، ونتيجة لذلك الإهمال، تم حجب أكثر من 10 مليارات دولار من مصادر إيرانية في العراق.
وحسب “إرنا”، قال سفير إيران في بغداد مؤخرا، إن ديون الحكومة العراقية لإيران مقابل استيراد الكهرباء والغاز تبلغ نحو 10 مليارات دولار، حيث جمدتها الولايات المتحدة في العراق.
