إسلام آباد- بعد شد وجذب مع المعارضة طال لأشهر، تمكنت الحكومة الباكستانية بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف من تمرير التعديلات الدستورية، وهي التعديلات رقم 26 منذ إقرار الدستور عام 1973، وتمت الموافقة عليها في جلسة استثنائية للبرلمان انعقدت يوم عطلة الأحد واستمرت طوال الليل لتنتهي قرب فجر يوم الاثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
وحصلت حزمة التعديلات الدستورية المكونة من 22 نقطة على دعم 65 عضوا في مجلس الشيوخ و225 عضوا في الجمعية الوطنية، وهو ما يكفي لتلبية متطلبات أغلبية الثلثين لتغيير الدستور في باكستان.
وقاطع حزب حركة الإنصاف الباكستاني المعارض -الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان– التصويت على التعديلات الدستورية، إلا أن 4 من نواب الحزب صوتوا لصالحها خلافا لموقف حزبهم، في حين قال زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ علي ظفر إن حزب حركة الإنصاف وحلفاءه لم يشاركوا في التصويت احتجاجا على أن “التعديلات الجديدة تضر بالدستور”، حسب تعبيره.
وتتركز هذه التعديلات على الأحكام المتعلقة بالسلطة القضائية، وأبرز ما تتضمنها هو تمكين البرلمان من اختيار رئيس المحكمة العليا عبر لجنة برلمانية خاصة، حيث جاء في مشروع قانون التعديل أنه يتم ترشيح رئيس المحكمة العليا في باكستان من بين أقدم 3 قضاة فيها، من قبل اللجنة البرلمانية الخاصة، أما قبل التعديل الدستوري الأخير فكان ثاني أقدم قاض في المحكمة يصبح تلقائيا رئيسا لها عندما يتقاعد كبير القضاة.
ارتياح وتذمر
عبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن ارتياح حزبه الرابطة الإسلامية والأحزاب المتحالفة معه للتعديلات الدستورية، وقال إنها “تأكيد على أن البرلمان يمثل أعلى سلطة في البلاد”، كما دافع شريف عن التعديلات قائلا إن أحكاما صادرة عن المحكمة العليا في السابق أدت إلى إقالة رؤساء للوزراء، وإلى تأييد الدكتاتوريات العسكرية، وتقويض الديمقراطية والبرلمان.
ولطالما اشتكى الساسة الباكستانيون من تدخل السلطة القضائية في شؤون الحكم، وهو ما أدى إلى تأجيج التوترات بين السلطتين القضائية والتشريعية من طرف، وبين السلطة القضائية والحكومة من جانب آخر.
أما الأحزاب المعارضة، وفي مقدمتها حزب حركة الإنصاف، فقد وصفت التعديلات بأنها “محاولة لتقويض السلطة القضائية في البلاد”، وقال رئيس الحركة وعضو البرلمان جوهر علي خان إنه “يوم أسود في تاريخنا الدستوري واستقلال القضاء”.
وجاءت التعديلات الدستورية قبل تقاعد رئيس المحكمة العليا القاضي فائز عيسى في 25 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، حيث يقول محللون إنه كانت ثمة مخاوف لدى الحكومة والتحالف الحاكم من أن بعض كبار القضاة في المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف أبدوا تساهلا مع رئيس الوزراء السابق عمران خان في عدد من القضايا التي يحاكم بناء عليها.
ويقبع رئيس الوزراء السابق عمران خان (71 عاما) في السجن منذ أكثر من عام، حيث أدى عزله من منصبه عام 2022 وما تبع ذلك من اشتباكات بين أنصار حزبه والجيش الباكستاني إلى إثارة أسوأ اضطرابات سياسية في البلد منذ عقود.
أبرز التعديلات
وفقا للتعديلات الأخيرة في الدستور، سيتم تعيين رئيس المحكمة العليا لمدة 3 سنوات، بناء على اختيار وتوصية لجنة برلمانية مكونة من 12 عضوا، وموافقة الحكومة، واعتماد رئيس الجمهورية.
وستقوم اللجنة التي تتشكل حسب نظام العضوية المتناسبة من الأحزاب في البرلمان، باختيار رئيس القضاة من بين أقدم 3 قضاة، بأغلبية أصوات ثلثي الأعضاء، أما في السابق فكان القاضي الأقدم يصبح تلقائيا رئيسا للقضاة، ويستمر في الخدمة حتى سن التقاعد وهو 65 عاما.
بالإضافة إلى ذلك، ستتولى لجنة قضائية مهمة تعيين قضاة المحكمة العليا الجدد، وسيرأس اللجنة رئيس المحكمة العليا، وتتألف من 4 من كبار القضاة، إلى جانب 4 أعضاء من البرلمان، وممثل عن مجلس نقابة المحامين الباكستاني.
وبدلا من رئيس المحكمة العليا، ستقرر اللجنة القضائية تعيين الهيئات القضائية وأعضائها، كما ستنظر “هيئة قضائية دستورية” مكونة من 5 أعضاء في المحكمة العليا في القضايا السياسية والدستورية.
ومن جهة أخرى، تضمنت الحزمة أيضا إنهاء النظام المالي القائم على الربا في البلاد بحلول عام 2028.
انتقادات داخلية
بينما اعتبرت الحكومة الباكستانية التعديلات الدستورية أنها داعمة للديمقراطية وتقوي مؤسسات الدولة، فإنها أثارت انتقادات داخلية وخارجية.
فقد اعتبر الأمين العام لحزب حركة الإنصاف سلمان أكرم راجا التعديلات الجديدة أنها تمثل “نهاية استقلال القضاء”، وزعم أنها تهدف إلى “ضمان خضوع كبار القضاة في البلاد لأجندة الحكومة”، وأضاف “كل شيء سيقرره قضاة تختارهم الحكومة”.
لكن وزير القانون الباكستاني أعظم نذير تارار نفى هذه المزاعم، وقال إن اللجنة البرلمانية التي ستختار رئيس المحكمة العليا سيكون فيها تمثيل لجميع الأحزاب الرئيسية بما فيها أحزاب المعارضة، وبالتالي فإن التعيينات لن تكون ذات دوافع سياسية، وأضاف أن “التعديلات دستورية”.
ويرى بعض المحامين ورجال القانون في باكستان أن التعديلات الدستورية ستحد من استقلال القضاة، وتفتح المجال أمام الحكومة للتدخل في شؤون القضاء، حيث ذكر صلاح الدين أحمد -وهو أحد كبار المحامين- أن التعديلات الجديدة “تضع المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف بشكل دائم تحت سيطرة السياسيين، وتدفع باكستان بشكل حاسم نحو دولة استبدادية، وهو ما يدمر جوهر المراجعة القضائية”.
من جانبها، شككت نقابة المحامين في كراتشي في التعديل الأخير للدستور، وقالت إننا “نعتبر هذه الأحكام بمثابة تهديد خطير لاستقلال القضاء، وتقويض إمكانية وصول جميع المواطنين إلى العدالة”.
أما صحيفة “دان” الباكستانية، فكتبت في افتتاحيتها “إن استقلال القضاء مكرس باعتباره أحد المبادئ الأساسية للدستور، وإن أي تحرك من جانب الحكومة لمعاقبة القضاة بسبب اعتناقهم آراء مستقلة لن يكون مقبولا في هذه الأوقات العصيبة”.
ودعت الصحيفة الحكومة الباكستانية إلى ضبط النفس قائلة “والآن بعد أن ضمت الحكومة المزيد من السلطات القضائية لنفسها، فيتعين عليها أن تتصرف بحكمة وضبط النفس، ولا ينبغي لها أن تثير المزيد من المشاكل لنفسها”.
ووصف رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق شاهد خاقان عباسي التعديلات بأنها تمثل “إخضاع القضاء للحكومة” وتعني ببساطة أنه “إذا لم يتعاون القاضي مع الحكومة، فسيتم طرده”.
مخاوف دولية
وعلى الصعيد الخارجي، فقد أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك عن “قلقه” بشأن التعديل الدستوري الأخير في باكستان، مشددا على أنه “يقوض” استقلال القضاء.
وفي بيان صادر عن مكتبه على منصة “إكس” قال تورك إن “التعديلات الدستورية الأخيرة -التي تم اعتمادها على عجل دون إجراء مشاورات ومناقشات واسعة النطاق- سوف تقوض بشكل خطير استقلال القضاء”، وأضاف أن “الإصلاحات الدستورية يجب أن تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ووصفت لجنة الحقوقيين الدولية -وهي هيئة رقابية قضائية عالمية- في بيان لها، التعديلات بأنها تمثل “ضربة لاستقلال القضاء وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان”.
وقال الأمين العام لللجنة سانتياغو كانتون إن التعديلات الدستورية الأخيرة في باكستان “تؤدي إلى تآكل قدرة السلطة القضائية على العمل بشكل مستقل وفعال كضابط لتجاوزات الهيئات الأخرى للدولة وحماية حقوق الإنسان”. وأضاف أن التغييرات جلبت “مستوى غير عادي من النفوذ السياسي على السلطة القضائية عبر عملية تعيينات القضاة والإدارة الذاتية للسلطة القضائية”.
رئيس جديد
وبعد وقت قصير من دخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ، إثر توقيع الرئيس آصف علي زرداري عليها، أوصت لجنة برلمانية خاصة -يهيمن عليها أعضاء الائتلاف الحاكم- بتعيين القاضي يحيى أفريدي -القاضي الثالث في المحكمة العليا من حيث الأقدمية- رئيسا جديدا للمحكمة العليا في باكستان.
وحل أفريدي محل اثنين من كبار القضاة اللذين كانا أقدم منه، وهما القاضي منصور علي شاه والقاضي منيب أختر، ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء شهباز شريف التعيين رسميا.
ومهما كانت دوافع ونتائج التعديلات الدستورية الأخيرة في باكستان، وفق ما يقول الكاتب الباكستاني سلمان مسعود في مقال له في صحيفة “نيويورك تايمز” إن “هذه التعديلات الدستورية التي أيدتها المؤسسة العسكرية، تعكس الصراع على السلطة الذي اجتاح باكستان منذ عزل رئيس الوزراء السابق عمران خان”.
كما يرى المراقبون أن التعديلات الدستورية قد تضع حدا للانقسام والتوتر بين سلطات الدولة الثلاث في باكستان، ولكن إذا ساء استخدامها من قبل الحكومة لتمرير أجنداتها السياسية من خلال القضاء وممارسة مزيد من الضغط على المعارضين خاصة حزب حركة الإنصاف، ستكون له نتائج وخيمة على أمن باكستان واستقرارها.
