أكدت اللجنة الانتخابية في جورجيا اليوم الخميس فوز الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية التي طعنت في نتائجها المعارضة المؤيدة لأوروبا، والرئيسة التي رفضت استدعاء من النيابة العامة لتفصيل اتهاماتها بالتزوير.
وأعلنت اللجنة الانتخابية أن عملية إعادة فرز الأصوات لحوالي 12% من مراكز الاقتراع و14% من الأصوات “لم تسفر عن تغيير ملموس في النتائج الرسمية المعلنة سابقا”.
وخرج حزب “الحلم الجورجي” الذي يتولى السلطة منذ العام 2012 في البلاد منتصرا في الانتخابات التشريعية أمام المعارضة.
ووفقا للنتائج الرسمية شبه النهائية، حصل الحزب الحاكم على 53.9% من الأصوات، مقابل 37.7% للمعارضة.
وتتهم المعارضة الحزب الحاكم بـ”سرقة” الاقتراع والسعي إلى نسف مساعي انضمام هذه الجمهورية السوفياتية السابقة إلى الاتحاد الأوروبي والانجراف في استبداد مؤيد لروسيا.
ووعد رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، الذي يعتبر أن الانتخابات كانت “نزيهة وحرة وتنافسية ونظيفة تماما”، بأن يظل “التكامل الأوروبي الأولوية الرئيسية” لتبليسي، ودعا إلى استئناف المباحثات مع بروكسل.
وشارك 27 حزبا في الانتخابات، من أبرزها حزب “الحلم الجورجي” الذي أسسه رئيس الوزراء السابق الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي عام 2012، ويشارك الحزب ضمن ائتلاف مع حزب “قوة الشعب”.
ويعارض الحزب الحاكم 4 أحزاب كبيرة، تدافع عن مستقبل جورجيا في الاتحاد الأوروبي، وهي “التحالف من أجل التغيير”، و”جورجيا القوية”، و”من أجل جورجيا”، بالإضافة إلى “الوحدة-الحركة الوطنية”، الذي يضم الحزب الحاكم السابق “الحركة الوطنية المتحدة” الذي أسسه الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي.
الرئيسة ترفض النتائج
وبعد الإعلان في البداية عن فوز المعارضة المؤيدة لأوروبا استنادا إلى استطلاعات الرأي، رفضت رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي الاعتراف بفوز الحلم الجورجي، وأدانت نظام التزوير “المتطور” الذي يتبع “منهجية روسية”.
ووسط الأعلام الأوروبية والجورجية، تظاهر الآلاف -الاثنين- في تبليسي احتجاجا على اقتراع “مسروق”.
وأعلنت زورابيشفيلي -التي استدعتها النيابة العامة في إطار تحقيق بدأ في هذا “التزوير المزعوم” للاقتراع- الأربعاء أنها “لا نية لديها” لتلبية هذا الطلب.
كما أعلنت وزارة الداخلية الجورجية توقيف شخصين يشتبه في قيامهما بحشو صندوق اقتراع في مركز إقليمي، بينما فتحت النيابة 47 ملفا قضائيا لمخالفات مزعومة لقانون الانتخابات.
وترى المعارضة الجورجية أن هذه التحقيقات صورية، وسخرت من مكتب المدعي العام الذي قالت إن روسيا تسيطر عليه، وهو ما رفضه الكرملين نافيا الاتهامات بالتدخل في العملية الانتخابية في جورجيا، في حين طلبت واشنطن وبروكسل -اللتان أعربتا عن القلق من “المخالفات”- إجراء تحقيقات.
يُذكر أن نظام الحكم في جورجيا برلماني، ويعتمد اتجاه السياسة الخارجية للدولة على من يسيطر على البرلمان يشكل الحكومة. ووفقا للنتائج شبه النهائية للانتخابات، فقد ضمن فوز “الحلم الجورجي” حصوله على 89 مقعدا من أصل 150 في البرلمان، وهو ما يكفي لحكم البلاد، لكنه ليس كافيا للحصول على الأغلبية المطلقة اللازمة لإجراء تغييرات دستورية واسعة النطاق.
بين روسيا والاتحاد الأوروبي
وفي تقريرها السنوي عن عملية التوسع الذي نشر الأربعاء، حذّرت المفوضية الأوروبية من أنها “لن تكون قادرة على التوصية ببدء مفاوضات الانضمام” ما لم “تغير جورجيا مسارها”.
واعتبر الاتحاد الأوروبي هذه الانتخابات بمثابة اختبار تمهيدا لهذا الانضمام.
وعلى الضفة الأخرى، كثف بعض زعماء الحلم الجورجي وبينهم زعيمه بيدزينا إيفانيشفيلي النافذ والثري، من تصريحاته المعادية للغرب.
وأثناء الحملة الانتخابية قدم حزبه نفسه على أنه الوحيد القادر على حماية جورجيا من أن تلقى المصير نفسه كأوكرانيا، على خلفية العداء بين روسيا والغرب.
ولا تزال هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، والمطلة على البحر الأسود، متأثرة بالحرب الخاطفة عام 2008 مع الجيش الروسي.
وبعد هذه الحرب قامت روسيا القوة التاريخية في المنطقة، بإنشاء قواعد عسكرية في المنطقتين الانفصاليتين الجورجيتين أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، واعترفت باستقلالهما المعلن من جانب واحد.
