أعلنت الحكومة الأسترالية عن تشريع جديد يهدف إلى حظر وصول الأطفال دون سن 16 إلى وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة رائدة تسعى من خلالها إلى حماية الجيل الجديد من التأثيرات السلبية المتزايدة للتواجد الرقمي المستمر على صحتهم النفسية والجسدية.
وأفاد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، بأن القانون المرتقب، الذي قد يدخل حيز التنفيذ في أواخر العام المقبل، يمثل واحدة من أكثر السياسات صرامة على مستوى العالم في مواجهة التأثيرات الضارة للمنصات الرقمية على فئة الشباب.
وأشار ألبانيزي في مؤتمر صحفي إلى المخاطر التي يواجهها الأطفال والمراهقون، بما في ذلك التأثيرات السلبية على الفتيات من جراء الصور المثالية غير الواقعية للجسد، والمحتوى المسيء الذي يُعرض الفتيان لأفكار مسيئة في مرحلة حرجة من النمو. وأوضح قائلاً: “وسائل التواصل الاجتماعي تؤذي أبناءنا، وقد حان الوقت لإيقاف هذا التأثير السلبي”.
تتضمن الحزمة التشريعية إجراءات غير مسبوقة تشمل تطوير نظام للتحقق من العمر، يُستخدم فيه تقنيات متقدمة مثل القياسات الحيوية وبطاقات الهوية الرسمية لضمان عدم وصول الأطفال إلى المنصات الرقمية دون السن القانوني. وسيتحمل مزودو الخدمات الرقمية مسؤولية منع الوصول، دون استثناءات، بما في ذلك موافقة الوالدين أو الحسابات المسبقة.
وأشارت وزيرة الاتصالات، ميشيل رولاند، إلى أن هذه الخطوات تضع أستراليا في طليعة الدول التي تتخذ تدابير حقيقية لحماية الشباب على الإنترنت، حيث قالت: “إننا نقدم حلاً عالمياً لحماية أبنائنا، وهي خطوة تهدف للحد من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي الضارة على حياة الشباب”.
