أكدت وزارة الدفاع البريطانية الأربعاء، أن قواتها الخاصة التي عملت في أفغانستان بين 2010 و2013 هي موضع تحقيقات بخصوص ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.
وهذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الوزارة بوجود علاقة بمزاعم حدوث جرائم حرب في أفغانستان قد يكون جنود تابعون للقوات البريطانية الخاصة متورطين فيها.
وبحسب وزير الدفاع البريطاني بن والاس، فإن “التحقيق قد وصل إلى مرحلة الاستماع”
وكان والاس قد كلف لجنة تحقيقية مستقلة في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، بالتحقيق في اتهامات بقيام القوات الخاصة البريطانية بجرائم حرب في الفترة ما بين عامي 2010 و2013 في البلد الذي مزقته الحرب.
من جانب آخر، سيأخذ التحقيق بنظر الاعتبار الادعاءات القائلة بأن تحقيق الشرطة العسكرية الملكية في عمليات القتل غير المشروع التي تم الإبلاغ عنها لم يكن كافيًا.
قال رئيس لجنة التحقيق اللورد هادون كيف، إنه قام مؤخرا بزيارة مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية في لاهاي.
وأضاف أن التأكيد على أن الادعاءات المتعلقة بسلوك القوات الخاصة البريطانية جاءت في “ظروف استثنائية”.
لكنه شدد في بيانه المقتضب على ضرورة الموازنة بين “مطلب أن تكون وزارة الدفاع شفافة في تحقيقها وبين اعتبارات الأمن القومي.
ترفض وزارة الدفاع الكشف عن أسماء الجنود الذين تم اتهامهم، أو حتى الإعلان عن أسماء الشهود.
وتتهم تقارير قيام القوات البريطانية الخاصة بقتل وإعدام العشرات من الأفغانيين، ولغاية الآن لم تتم مقاضاة أي جندي أو ضابط، رغم إحالة 3 جنود إلى هيئة الادعاء العام.
