أظهر استطلاع لرويترز، اليوم الخميس، أن معدل التضخم في مصر في شهر يونيو/حزيران سيقفز على الأرجح إلى مستويات قياسية مع بدء تأثير أساس مقارنة غير موات وزيادة الطلب في عطلة عيد الأضحى في الظهور.
واستطلعت رويترز آراء 12 محللا كان متوسط توقعاتهم أن التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية سيرتفع إلى 34.5% في يونيو/حزيران من 32.7% في مايو/أيار، وهو رقم أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي مسجل عام 2017.
وقالت منى بدير من بنك البركة “التضخم السنوي الأساسي سيكون مدفوعا في الغالب بأسعار المواد الغذائية مع استمرار موسم العيد في تغذية الطلب، فضلا عن الأثر غير المواتي لأساس المقارنة السنوي”، وتوقعت أن يسجل التضخم 33.6% في يونيو/حزيران.
وخفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف منذ مارس/آذار 2022 بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعفها الاقتصادية.
وفي ديسمبر/كانون الأول، وافق صندوق النقد الدولي على قرض مدته 46 شهرا مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار. ومع ذلك تأخرت المراجعة الأولى للبرنامج وسط حالة من عدم اليقين بشأن تعهد مصر بالتحول إلى سعر صرف مرن.
وقالت كالي ديفيس من أكسفورد إيكونوميكس أفريكا “وجهة نظرنا تفترض أن قيمة الجنيه المصري ستنخفض مقابل الدولار مرة أخرى هذا العام” متوقعة أن يصل التضخم الرئيسي إلى 34.8% في يونيو/حزيران.
وأضافت “من المرجح أن يبقى التضخم مرتفعا (بين 34 و35% على أساس سنوي) في الأشهر التي تسبق التخفيض المتوقع لقيمة العملة في منتصف سبتمبر/أيلول، ليقفز إلى 39% على أساس سنوي بحلول أكتوبر/تشرين الأول”.
ووصل التضخم لأعلى مستوى في مصر في يوليو/تموز 2017 عندما سجل 32.952% بعد 8 أشهر من خفض الجنيه المصري بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتوقع 5 محللين في المتوسط أن يتراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية متقلبة الأسعار، بشكل طفيف إلى 40% في يونيو/حزيران من أعلى مستوى سجله في مايو/أيار عند 40.3%.
ويتعرض البنك المركزي لضغوط لرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، لكنه تركها دون تغيير عند 18.25% في اجتماعه الأحدث في 22 يونيو/حزيران. ورفع البنك أسعار الفائدة بما مجموعه 1000 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022.
ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر يونيو/حزيران يوم الاثنين.
